الكاتب..سعد جهاد عجاج
في القرن الحادي والعشرين كان لا بد من انتقالة تضع الامور في نصابها الصحيح بعد تاخرنا عن العالم لسنوات عديدة. اطلقت الحكومة مشروع الحوكمة الالكترونية والذي يعد نقلة نوعية في المخاطبات الرسمية وانجاز معاملات المواطنين واصدار الوثائق والمستمسكات الرسمية بشكل الكتروني يغني عن التقديم الورقي ويسرع من وتيرة انجازها. ان اهم ما يميز هذا النظام هو اصدار باركود QR لتسهيل عملية تدقيق صحة صدور الاوراق او المعاملة وهذا الباركود هو في الاصل نظام تتبع المنشا مثله كمثل اي منتج يمكن تتبع انتاجه ومكوناته ومواصفاته واصالته وعائديته من خلال الباركود والذي اصبح متاح حتى كتطبيق يمكن التعامل معه في الهاتف المحمول . في بعض دوائرنا الموقرة لا زال الامر شائكا ولديهم خلط في فهم طبيعة الباركود وعائديته. لابد لجميع الدوائر والمسؤولين ان يعرفوا ان ال QR هو حق حصري للمواطن وليس للدوائر الحق في الامتناع عن اعطائه او وضع اليد عليه . من خلال متابعتي لبعض المعاملات لاحظت ان العديد من الدوائر انتقلت بشكل كامل الى نظام التتبع الالكتروني والاستغناء عن صحة الصدور وكتابنا وكتابكم وهذا يحسب ايجابا لتلك الدوائر، ولكن البعض الاخر يعمل بخجل او بجهل من خلال عدم تزويد المواطن بالباركود الا بطلب رسمي من دائرة اخرى وبكتاب رسمي وهذا يسمى التفاف على فكرة التحول الرقمي ومخالف لقرارات الحكومة ومخالف لنظام التحول الالكتروني. الصحيح هو ان كل اصدار رسمي يجب ان يرافقه QR يمنح للمواطن بشكل مباشر ويحتفظ به ليقدمه في حال الحاجة لصحة الصدور وليوفر على نفسه الوقت والجهد والمال وبهذا نكون قد فعلنا خاصية تبسيط الاجراءات بشكل فعلي وكما تشتهي الحكومة ولينعم المواطن براحة بال ولو لمرة واحدة بمعاملة واحدة.
نقلا عن صحيفة الزمان
