الكاتب.. محمد حسن الساعدي
رغم تعدد السلطات وإستقلالها عن بعضها في العراق، لكن الواقع يثبت أن المحكمة الاتحادية والتي تشكلت بموجب قانون المحكمة الاتحادية رقم (3) لسنة 2005 اعلى سلطة في البلاد.هي تقوم بمهام قانونية وسياسية، وبالتالي هي لاتبت بالقضايا بغض النظر عن التبعات، ما يجعلها تأخذ بعين الاعتبار “المصلحة العامة للبلاد” وتعمل على تحقيق التوازن حفاظاً على الاستقرار…مرة أخرى ينطق القانون العراقي ويعلن موقفه وبصمته من القضايا التي مدار بحثه وأهتمامه،فقد اعلن مسبقاً موقفه الرافض لاتفاقية خور عبدالله الموقعة مع الجانب الكويتي وعدّها مخالفة للدستورالعراقي،فيما هو اليوم يعلن موقفه من السيد محمد ريكان الحلبوسي المتهم بقضايا عدة اهمها قضية تزوير إستقالة النائب ليث الدليمي،وعد هذا القرار باتاً وقطعياً ولايمكن الرجوع فيه او التمييز.ربما هناك من يتساءل ان مثل هذه القرارات التي أصدرتها المحكمة الاتحادية العليا تقف خلفها نوايا سياسية تريد النيل من هذا الطرف او ذاك ؟!!للاجابة على هذا التساؤل ينبغي الرجول الى خلفية هذه المحكمة وهولاء القضاة الذين يقفون خلف هذا القرار ،فالغالب هم من القضاء القدماء المخضرمين الذي لهم باع طويل في توضيح بنود الدستور،وحل الخلافات والقضايا القانونية ليس الآن بل منذ تأسيس السلط القضائي في العراق،فهم أصحاب خبرة ودراية بهذا الشأن،ولايمكن النظر الى قراراتهم بعين الشبهة او الاستهداف السياسي من هذه الجهة او تلك.نعم… هناك ضغوط تمارس على السلطة القضائية،ولكنها لا تخضع لمثل هذه الضغوط وتعلن موقفها بكل صراحة وبدون مقدمات…بل وتسعى الى حل القضايا المختلف عليها بين مختلف السلطات في البلاد،كما هو دروها الدستوري في حل الخلافات بين الاقليم والمركز.كما ان للبرلمان الدور الرئيسي في تنظيم حركه الدستور العراقي ، ومساندته في الوقوف بوجه اي محاوله لتخطيه ،ليحل محله القرارات الارتجالية المهزوزه والانفعالية التي ادخلت البلاد في أتون صراع سياسي لأكثر من مرة،وأن يمارس دوره التشريعي وتقعيل قوانينه التي لم ترى النور لحد الآن،وأن يكون هو الراعي الحقيقي للدستور وللقوانين في البلاد.أعتقد وكما يرى الكثير من المراقبين للشمهد السياسي أن البلاد بدأت تأخذ طريقها وخطواتها نحو الاستقرار السياسي،والنهوض بواقعه الاقتصادي وبدء عملية تنمية شاملة لكل القطاعات والمؤسسات الحكومية،وأن تسعى حكومة السيد السوداني بجدية من أجل اتتمتة وحوكمة القطاع العام وبمشاركة جادة ورصينة مع القطاع الخاص للنهوض فعلاً وأيجاد الاستقرار بكافة الوانه.
نقلا عن صحيفة الدستور
