المسرى .. خاص
يبدو أن ملف أسعار الادوية في العراق لن يجد الحل المناسب للمواطن ابدا، حيث تعددت الأسباب والغلاء واحد بين غياب لقانون يحدد التسعيرة الدوائية وبين تذبذب اسعار الصرف بين مرتفع ومرتفع جدا.
قانون التسعيرة الدوائية
قبل 6 أعوام من الان، أعلنت الصحة بوزيرتها عديلة حمود آنذاك إطلاق تسعيرة الأدوية في القطاع الخاص داخل عموم البلاد لأول مرة منذ 14 عاما، حيث من المفترض أن يضمن حصول المواطن على أدوية خاضعة للفحوصات الطبيبة، وبأسعار تنافسية كما من المفترض ايضا أن ينهي ظاهرة التلاعب بالأدوية، الا ان الامر لم يحقق على أرض الواقع أبدا.
عدنان عزيز، مواطن من ذي قار قال للمسرى، إن هناك عدة عوامل تستوجب سيطرة الحكومة عليها اولا للسيطرة على أسعار الادوية ومنها الاوضاع السياسية وتقلبات الدولار وارتفاع الإيجارات، متسائلا عن اختفاء الدور الرقابي وقانون تسعير الادوية عن المشهد والذي يستوجب تطبيقه للحصول على أسعار مناسبة للجميع
نقص شديد في الأدوية
يضاف لهذا كله، معاناة العديد من المستشفيات الحكومية من نقص شديد في الادوية والمستلزمات والأجهزة الطبية ومنها السرطانية مما يجبر المئات من المرضى، اللجوء الى المستشفيات الخاصة، التي عادة ما تكون تكاليف العلاج والأدوية بها باهظة
محسن البطاط، مواطن من ذي قار ايضا قال للمسرى، إن “هناك جشع لدى أصحاب الصيدليات الخاصة والمستشفيات الخاصة وكل مافي القطاع الخاص بهذا المجال، والكل يعلن أن اغلب الشعب العراقي هو من المتقاعدين وذوي الدخل المحدود الذي يفرض على الحكومة إيجاد حل لمشكلة غياب الرقابة علة أسعار الأدوية وجشع القائمين عليها.
توطين الصناعة الدوائية
في الوقت هذا، طرح رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، توجه حكومته نحو توطين الصناعة الدوائية كحل أمثل امام غلاء الأدوية وقلة القدرة الشرائية للمواطن، حيث ينفق العراق سنوياً ما يقرب من 3 مليارات دولار، على استيراد الأدوية، لذلك، يمكن للتوطين ان يسهم بتقليل حجم الاستيراد عبر تصنيع الأدوية، وتثبيت قاعدة صناعية مستدامة لهذه الصناعة تتمكن من زيادة حجم ما هو منتج داخل العراق من الأدوية.
أرقام تؤشر التقدم في القطاع الصحي