المسرى .. متابعات
في توجه حكومي نحو تفعيل مشروع الدفع الالكتروني والذي يمتد عمره لاكثر من عامين، كانت الخطوة الأولى منه هي وزارة النفط التي وجهت باعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني في جميع محطات بيع الوقود واعلنت أن الربع الأول من عام 2024 سيكون موعد نهاية التعامل النقدي في المحطات هذه حيث لاقى القرار ردود فعل من مختصين حول إيجابيات وسلبيات تطبيقه.
ويعرف الدفع الإلكتروني على أنه طريقة لإجراء المعاملات المالية أو دفع الفواتير وتحصيل الأموال عبر الإنترنت من خلال وسيط إلكتروني دون استخدام النقد.
البداية من بطاقة وقود العجلات الحكومية
وبعد قرار النفط، دعا مصرف الرافدين، جميع المؤسسات والدوائر والشركات الحكومية الراغبة بالحصول على بطاقة وقود العجلات الحكومية، بمراجعة جميع فروع المصرف القريبة منها لغرض الحصول على تلك البطاقات مجاناً فيما بدأت فرقه الجوالة الميدانية زياراتها الشاملة والموسعة على اصحاب المحال والمراكز التجارية والجامعات والاماكن الاخرى لحث المواطنين على فتح الحسابات المصرفية واعتماد الدفع الالكتروني والاجهزة الخاصة به في عملها اليومي.
بدورها دعت شركة المشتقات النفطية، المواطنين إلى اقتناء بطاقة “الفيزا كارد” من أجل التزود بالوقود، والقضاء على ظاهرة البيع فوق التسعيرة الرسمية.
مدير الشركة حسين طالب، وفي حوار صحفي قال “نحن نتجه نحو استخدام الفيزا كارد للدفع في كل محطات الوقود، فمثلاً شريحة الموظفين يملكون بطاقة تمكنهم من استحصال رواتبهم، بإمكانهم استخدام ذات البطاقة للدفع مقابل التزود بالوقود، ويجب على بقية المواطنين اقتناء الفيزا كارد، للحفاظ على كمية الوقود المستلمة من محطات التعبئة، وإنهاء موضوع الشبهة التي تدور حول محطات الوقود الأهلية والحكومية التي تبيع فوق التسعيرة”.
وتابع “الدولة تدعم المشتقات النفطية بنسبة أكثر من 100%، فالبانزين المباع ب450 دينار، يكلف الدولة ألف دينار، حيث يضاف إليه ما يستورد من بانزين، ويتم عملية الخلط لتحسين المنتج المحلي لذلك ترتفع الكلفة إلى ألف دينار، إلا انه يباع ب450 لأنه مدعوم من الدولة، علماً أن الإنتاج المحلي 23 مليون لتر واستهلاكنا اليومي 30 مليون لتر، ونعوض النقص الحاصل عبر الاستيراد وبهذان ووفق خطة الوزارة، بتطوير المصافي النفطية الوطنية، فبحلول عام 2025 سيكون هناك اكتفاء ذاتي للمشتقات النفطية داخل البلاد”.
التخلي عن التعاملات بالنقد
وفي تعاون مشترك بين البنك المركزي الذي وفر البنى التحتية والدعم الفني والاستشاري للمؤسسات الحكومية، وبين رابطة المصارف الخاصة العراقية، التي وصفت تطور استخدام أدوات الدفع الإلكتروني بـ”الكبير”، اكد المدير التنفيذي للرابطة علي طارق، أن عدد الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تعاقدت مع شركات الدفع الإلكتروني ونشرت نقاط البيع هي 337 مؤسسة.
وأضاف أن نقاط البيع نمت بنسبة 123٪ منذ قرار مجلس الوزراء، وحتى الآن، اذ كانت 10,718 جهازا، بينما الآن، 23906 نقطة بيع موزعة الى 19696 في المتاجر والمؤسسات الخاصة، 4210 في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأكد أن عدد التسويات المالية التي جرت من خلال نقاط البيع، بلغت نحو 1.56 مليون حركة منها 1.15 مليون حركة للقطاع الخاص، و 403.7 ألف حركة للمؤسسات الحكومية منذ بدأ العمل في القرار ولغاية اليوم.
إيجابيات وسلبيات الدفع الالكتروني