تغطية: عباس محمد – ديالى
إعداد: كديانو عليكو
ينص قانون حماية المستهلك الذي شرعه البرلمان العراقي منذ 12 عاما على “ضمان حقوق المستهلك الأساسية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الإضرار به، ومحاسبة مخالفي قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع أو من ينتقص من منافعها أو يؤدي إلى تضليل المستهلك”.
الحكومة العراقية وكل المسؤولين الذي يعملون في الدولة، ملزمون بتفعيل هذا القانون والعمل عليه لحماية المستهلك العراقي وضمان جودة البضائع المستوردة والمنتجة محلياً، واستمرار تجاهل هذا القانون يمكن أن ينعكس سلباً على المواطن العراقي مع تراكم الأزمات الراهنة.
ويحتاج تفعيل القانون المعطل الى إرادة وجهود حكومية لتنفيذ بنود وفقرات هذا القانون، وعلى الدولة السعي لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير الطعام للمواطن العراقي بأسعار مدعومة، ومحاسبة التجار ومحتكري المواد الغذائية، والسبب يكمن بعدم قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة والحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق، نتيجة التخبط في القرارات وانعدام الرؤية وتفشي الفساد، فضلاً عن تهريب السلع والمنتجات المستوردة وإعادة طرحها بالسوق بعنوان منتجات محلية، وهذا ما يلحق ضررا بالغاً بالمنتج الوطني والمستهلك في الوقت ذاته.
وبالرغم من وجود قانون حماية المستهلك العراقي وقوانين تجبر التجار لإخضاع السلع المستوردة لأجهزة القياس والسيطرة النوعية، الا ان الاسواق العراقية تخلو من ملامح تطبيق هذه القوانين.
واجرى فريق قناة (المسرى) تقريرا استقصائيا حول هذه المسالة في اسواق قضاء خانقين.
ويقول المواطن محمد حسين من قضاء خانقين للمسرى بشان عدم تحديد اسعار السلع والمنتجات: ان “المحلات لا تحدد اسعار السلع والبضائع بسبب صعود الدولار ونزوله وغياب الرقابة، مشيرا الى ان اصحاب المحلات يبيعون منتجاتهم كيفما يريدون وان المتضرر الوحيد من هذه المسالة هو المواطن او المستهلِك”.
من جانبه اضاف آزاد حسين وهو صاحب محل للمسرى، ان “السبب الرئيسي في فوضى الاسواق وعدم تحديد الاسعار هو التاجر الذي يعتبر اكبر مضرر للمواطن، حيث يبيع السلع على اساس سعر 100 دولار مقابل 155 الف دينار عراقي، وفي نفس الوقت يكون قد اشترى البضاعة بالجملة وباسعار رخيصة بالدولار”.
من جانبه بين أوميد محمد وهو ايضا صاحب محل للمسرى، انه “لا يوجد قانون لحماية المستهلك في البلد، لان الحكومة هي تقوم باستيراد البضائع والسلع لمواطنيها وهي من تتحكم بسعر البضائع، لذلك فان اسعار السلع تختلف من مكان الى اخر وكذلك البضائع تختلف من مكان الى اخر وليس للبضائع اي ضمان في ظل ارتفاع الاسعار التي يكون المواطن هو المتضرر الوحيد من ذلك”.
وحول عدم خضوع البضائع لجهاز القياس والسيطرة النوعية، اكد التاجر علي مراد مايخان للمسرى، انه “في الوقت الحاضر لا اعتقد ان هناك سيطرة نوعية، مضيفا ان السيطرة حتى ان وجدت تكون رديئة وان هناك محاصصة بين التجار مع السيطرات النوعية”.
واوضح، ان “مسالة البضائع واخضاعها للسيطرات النوعية اثرت على اسعار السلع والبضائع، مضيفا ان غالبية السلع لا تخضع للسيطرة النوعية ولجهاز القياس”.
من جهته يقول المراقب والمختص الاقتصادي عبد السلام محمد للمسرى: انه “ليس هناك تسعير للبضائع بسبب غياب الرقابة الحكومية على البضائع التي تدخل العراق من دول الجوار او من محافظة الى اخرى، لان هناك جهات متنفذة في هذا المجال في ظل غياب الرقابة الحكومية على البضائع، لان هذه الجهات المتنفذة ستكون هي الخاسرة من عمليات الرقابة، وتكون هي المستفيدة مع غياب الرقابة”.
