جددت وزارة المالية الاتحادية ، التأكيد على نهجها تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع وخاصة شريحة الموظفين.
وأشارت الوزارة في بيان تلقى المسرى نسخة منه الاربعاء ، الى ، أن “ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بنا” .
وبينت “زودنا الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لدينا”.
لفتت في مقترحها ، الى ، أنه ” على لجنة الأمر الديواني رقم 24 إصدار اعمام الى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات للحصول على البيانات اللازمة”.
تابعت ، أن “قرار رفع مخصصات الدرجات {الثامنة والتاسعة والعاشرة} يأتي كمرحلة أولى لحماية الفئات ذوي الدخل الواطئ”.
وختم بيان الوزارة ، ” سيتم رفع توصيات لجنة الأمر الديواني بشأن سلم الرواتب بعد انتهاء عملها إلى مجلس الوزراء”.