كشف الخبير القانوني المستشار سالم حواس ، ان ” احزاب السلطة وغيرها من الكتل والاحزاب سبق وان طالبت بتجاوز الرقم 56 في انتخابات تشرين الأول عام 2021، وقد استجابت المفوضية دون مبرر ودون سند دستوري وهو قرار خلاف القانون”.
وأكد حواس في بيان تلقى المسرى نسخة منه، الخميس ” عدم قانونية ودستورية مطالب الأحزاب والكتل السياسية التي دخلت للمشاركة في الانتخابات المحلية المقرر اجراؤها في 18 كانون الأول بحذف الرقم 56 من قوائم تسلسل مرشحيها”.
وقال ” اذا كان الرقم 56 ينصرف للنصب والاحتيال عرفياً وهو مبتسر من نص المادة 456 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ المعدل ، فلماذا لاينصرف الى اصل نص المادة 56 الاصلية من قانون العقوبات ذاته ، التي تعاقب عضوا في اتفاق جنائي ولو لم يشرع في ارتكاب الجريمة المتفق عليها”.
وتساءل حواس ” اذا كان المقصود بالمادة 56 عرفياً هو النصب والاحتيال وخشية ان يُعّير المرشح حامل هذا الرقم ، فلماذا انساقت المفوضية المستقلة للانتخابات هي الاخرى للاستجابة وحجبه عن تسلسل المرشحين للانتخابات السابقة والحالية بحجة عدم إحراج المرشح للانتخابات بهذا التسلسل من الارقام ،وهي مخالفة واضحة للاسلوب التسلسلي والمنطقي والقانوني”.
وبين ” انه اذا كان حامل هذا الرقم 56 سيحظى بسمعة سيئة ويلحقه العار العرفي وانه سيكون محل سخرية واستهزاء في معظم الأحيان وتتأثر حظوظه الانتخابية سلباً ، فأن هذا الأمر بعيد كل البعد عن المنهج القانوني والدستوري وبالتالي فأنهُ سيؤسس لاعراف فاسدة غير قانونية مستقبلاً ، وبالتالي فأن هذا الانسياق غير القانوني وغير المبرر هو بحد ذاته لايليق بالمفوضية العليا التي تشرف على سلطة تشريعية ومحلية في العراق ستتصدى لقوانين وانظمة وتشريعات”.
وتابع بيان حواس ” ان قرار مجلس المفوضين بتجاوز هذا الرقم ، لاسيما وان اغلب المحافظات يتجاوز عدد مرشحيها الـ 56 مرشحا ، فأن هذا سيؤسس لقاعدة ثابتة وسابقة ومرتكز ا قانونيا لموضوع غير قانوني ، ولحقٍ هو غير موجود اصلاً في النص القانوني او الدستوري “.
