المسرى..
إعداد: كديانو عليكو
اقام قسم تمكين المرأة ندوة ثقافية بعنوان (أسباب وتداعيات العنف في المجتمع العراقي) على قاعة دوني جورج في هيئة الاثار والتراث بوزارة الثقافة والسياحة والاثار، برعاية وزير الثقافة أحمد فكّاك البدراني، وبإشراف وكيل الوزارة قاسم طاهر السوداني وحضور رئيس هيئة الآثار والتراث ليث مجيد حسين، ومدير مكتب الوزير نجوان فارس عبد الله.
وبحسب بيان لوزارة الثقافة والسياحة والاثار تلقى (المسرى) نسخة منه، اوضحت مديرة قسم تمكين المرأة في الوزارة هند شبيب أن “الهدف من إقامة الندوة يندرج ضمن حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، مستعرضة جهود القسم في تعزيز التعاون مع أقسام التمكين في باقي مؤسسات الدولة دعماً للمرأة ودورها في المجتمع”.
كما وتطرّقت شبيب إلى جوهر موضوع العنف، كونه ناتج عن تعنيف الشخص لنفسه اولا، مما يؤدي الى تعنيف المقابل، مبينة حاجة المجتمع إلى توعية فكرية شاملة، لأن الظاهرة قد تطال شرائح مختلفة وليس النساء فقط”.
واقيم على هامش الندوة معرض خاص باللوحات التوعوية، وتكريم الوزارة للمحاضرين بشهادات تقديرية.
50% من النساء المعنفات في العراق يتعرضن للعنف الرقمي.
اكد رئيس المركز الستراتيجي لحقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، بأن العنف الرقمي الذي تتعرض له النساء ينتشر على مختلف منصات التواصل، مشيراً الى ان نسبة 50% من النساء المعنفات في العراق يتعرضن للعنف الرقمي والتنمر الالكتروني والابتزاز الالكتروني والاتجار بالبشر الكترونياً.
وقال الغراوي في بيان له اطلع عليه (المسرى)، ان “التطبيق الذي يحتل المرتبة الأولى في انتشار العنف الرقمي حسب تقرير لمنظمة أنسم الرقمية كان فيسبوك بنسبة 18.3%، والماسنجر الخاص فيه بنسبة 8.5%، يليهما تطبيق انستغرام بنسبة 17%، بعدها كانت النسب متقاربة في التطبيقات الأخرى مثل واتساب بنسبة 7%، ثم تلغرام وتويتر بنسبة 5.6% لكل منهما”.
واشار الى ان “معدلات العنف الرقمي والتنمر الالكتروني والابتزاز والاتجار بالبشر ضد النساء في العراق ارتفع بشكل كبير في عامي 2022 و2023، محذرا من أنه في حال استمراره فأننا مقبلون على زيادة كبيرة جدا في مؤشرات العنف ضد النساء”.
وطالب فاضل الغراوي الحكومة بإطلاق السياسة الوطنية للوقاية من العنف الالكتروني، واعتبار جرائم الابتزاز والتنمر والعنف الالكتروني ضد النساء من الجرائم الخطرة والماسة بأمن المجتمع.
قانون العنف الاسري
وتنتظر نساء العراق تمرير قانون (العنف الاسري) من قبل السلطات التشريعية في البلاد، لإنصافهن بعد ارتفاع عدد المعنفات.
واوضح الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، في تصريح سابق انه “بحسب القانون العراقي النافذ فإن تعرض المرأة للتعنيف من قبل الزوج أو الاب أو الأخ تكون عقوبته من سنة الى ثلاثة أشهر، وربما يقرر القاضي الحكم عليه لأشهر عديدة فهذا يعتمد على تفاصيل القضية”.
وأشار الى أن “أي تعنيف ضد المرأة من أي شخص قريب عليها وحدث خلال (عاهة مستديمة) لها، فهناك العقوبة تصل الى 15 سنة، مؤكدا أن أية امرأة تتعرض للتعنيف يحق لها اللجوء الى الجهات المختصة سواء الأمنية أو القضائية لتقديم شكوى، مشيرا الى انه هناك الكثير من شكاوى التعنيف ضد المرأة في المحاكم العراقية”.
