تعود قضية سلم الرواتب الى واجهة المطالب من جديد، محافظات تنتفض لتحقيق العدالة، تحفظ للموظف العيش الكريم بعد رمق العيش براتب زهيد لايكفي لسد قوت يومه وسط معاناة وغلاء فاحش في الاسواق.
مطلب الموظف العدالة مابين المؤسسات والموظفين سواسية ، فمن غير العادل ان يتقاضى موظف راتب اكثر من مليونين وموظف اخر بخدمة اكثر راتب لايتجاوز 500 الف دينار، وهنا يؤكد الموظفون وجود تفاوت طبقي على الحكومة القضاء عليه باسرع وقت، وانقاذ حال الموظفين من ذوي الدخل المحدود وتحسين الوضع المعيشي لهم والأخذ بالنظر التغيير الاقتصادي في البلاد بعد تراجع الدينار امام الوحش الأخضر.
وهنا يأتي دور الحكومة التي وعدت بحل هذه المشكلة لكن دون الفصح عن تفاصيل البدء بعملية تسوية الرواتب، الامر الذي يدفع بالشكوك نحو التحركات البطيئة التي تقوم بها حكومة السوداني التي تواجه تحد كبيرا في هذا الملف الذي لو انجر وفق المطالب الشعبية سيكون له مردود ايجابي لحكومة تجاوز عمرها عاما .
