اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، ( الأحد 3 , كانون الأول 2023) ، أمرا ولائيا يقضي بمواصلة الصلاحيات المالية والإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة، لحين حسم الدعوى القانونية المقامة أمامها.
وقضت المحكمة، بإيقاف تنفيذ عبارة في المادة 71 من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، التي تنص على إيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حال استمرارها بعد التاريخ المحدد.
وجاء ، يتعين على الحكومة الالتزام بتنفيذ المادة المتعلقة بإنهاء العمل بالوكالة، مع الحفاظ على استمرارية العمل في المرافق العامة حتى حسم الدعوى المرفوعة أمام المحكمة.
الدعوى تم تقديمها للطعن بدستورية المادة المذكورة، بهدف ضمان استمرار وسير نشاط المؤسسات الحكومية دون تعطيل.
