أكد رئيس مركز “الشرق للدراسات الستراتيجية والمعلومات”، علي مهدي الأعرجي، أن “مقاطعة الانتخابات تسلب الشرعية من السلطة الحاكمة وتمنحها الحكم، ونحن كدولة ديمقراطية نتمسك في شرعية السلطة مع الحكم.
وقال الأعرجي في تصريح تابعه المسرى ، ( الإثنين 4 , كانون الأول 2023) إن ” أي مقاطعة تهدد العملية السياسية بالكامل، علاوة على أن هذه الخطوة لن تغير من الواقع الحالي، لأنها تتيح المجال لنفس الجهات بالتشبُّث بالسلطة وتمد في عمرها”، لافتا الى أن ” تغييراً قادماً في الأفق، سيما أن نظام (سانت ليغو) صمم بشكل ينسجم مع الوضع الحالي للأحزاب الحاكمة”، بحسب تعبيره.
وتابع ، أنه “لابد أن نقف على مفصل مهم بالجانب السياسي يميّز بين الحاكمية والشرعية، وأن شرعية الحكم في النظام الديمقراطي تأتي من خلال أصوات الأغلبية التي تضفي على الحكم شرعية الممارسة والعمل، وهذا ما يجب تطبيقه في الدول صاحبة الديمقراطيات الحديثة، لأنها لا تملك الباع الطويل في فهم العمل الانتخابي”. حسب تعبيره
من جانبه، بيّن الباحث في الشأن السياسي الدولي، الدكتور حيدر سلمان، أن “مقاطعة الانتخابات أمر غير مرغوب به على أساس أنها ستخدم فئة على حساب فئة أخرى، ويتغيب جزء كبير من الشعب عن الانتخابات”.
عادّاً في تصريح صحفي ، أن “مقاطعة الانتخابات من دون أسباب واضحة أو من أجل معاقبة الطبقة السياسية، ستخدم (الأحزاب الكبرى)”، متسائلاً: “فما الجدوى من المقاطعة!؟” .
ولفت، إلى أن “اعتماد نظام وقانون (سانت ليغو) خطأ كبير على أساس مضاعفة الأرقام والذي سيعطي صورة مغايرة عن الواقع، فعلى سبيل المثال من أخذ 100 صوت ستحسب له 170 ألف صوت، وبالتالي كلما كبرت الكتلة كلما زادت الأرقام الوهمية لها، وبذلك فإن القانون الانتخابي مكرّس لخدمة الأرقام الكبيرة”.
اوضح ، سلمان، أن “ما يشوب العملية السياسية ترسّبات، وعملية استرداد الشرعية تكون من خلال المنظومة الانتخابية حتى إن كانت على أرقام ضعيفة وقليلة ، إذ لا يوجد لدينا حد أو عتبة انتخابية بنسبة المشاركة، لذلك يجب أن نشارك بالانتخابات، واختيار الناخب متروك له، لذلك نقول (لا لمقاطعة الانتخابات) أو التسويق لمقاطعتها” .
