مر عام على قرار مجلس الوزراء بالرقم 320 الخاص بتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية ، لكنه لا يزال يواجه عقبات كثيرة في تنفيذه من قبل الجهات المعنية.
ويعاني المواطنون من توقف البناء في الأراضي البينية، ما أدى إلى تذمرهم مع توقف عمل عشرات العمال وانقطاع أرزاقهم.
بدورها ، أكدت أمانة بغداد أن تنفيذ هذا القرار يتطلب وقتا، لأن أغلب الأراضي المشمولة غير عائدة لها ويتطلب تحويل ملكيتها إجراءات تقوم بها الوزارات المعنية.
يشار الى ، أن مجلس الوزراء أقر في كانون الأول من العام الماضي تعليمات خاصة بتحويل جنس الأراضي الزراعية التي تم تغيير استعمالها لأغراض السكن وتمليكها، منها تعديل أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، للتصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار، وتفعيل الأمانة والمؤسسات البلدية في المحافظات قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (581 لسنة1981) و(80 لسنة 1970) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار، إلى جانب إعداد التصاميم القطاعية للمناطق المشمولة بما ينسجم وتصميم المدن
ولفت ، أمين بغداد عمار موسى كاظم في تصريح صحفي تابعه المسرى الخميس ، الى أن الأمانة مستمرة بتنفيذ قرار 320، إلا أن أغلب الأراضي الموجودة في العاصمة غير تابعة للأمانة، وبالتالي نحتاج إلى تحويل ملكيتها أو عائديتها إلى الأمانة لغرض تمليكها”.
وقال كذلك ، إن إجراءات التمليك تستغرق وقتا، لكن الأمانة ماضية بتنفيذ القرار، وأن بقية الإجراءات تتعلق بوزارات أخرى وحال استكمالها سيتم إطلاق وتنفيذ القرار”، مضيفا ، أن “القرار الأخير لمجلس الوزراء قدم تسهيلات لتنفيذ هذا القرار، إذ كان هناك لبس في تفسير بعض الفقرات”.
يذكر ، أن مجلس الوزراء أصدر في 7 تشرين الثاني الماضي، قرارا بتعديل ضوابط تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، وتضمن إضافة فقرة إلى البند (أولا) من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023)، وعرف المجمّع السكني النظامي، بأنه مجموعة من الوحدات المشيّدة بالمواد الثابتة بشكل بلوكات مفصولة، بطرق تشغل ما لا تقل نسبته عن (30 بالمئة) من عموم قطعة الأرض المتجاوز عليها، وتتولّى البلدية المختصة تحديد لك.
