أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الاحد ، خلال / المؤتمر الثاني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان /” نستذكر اليوم الذكرى 75 بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
وقال السوداني في كلمته ” وضعنا ملف حقوق الإنسان في مكانة مهمة من برنامج الحكومة ، انطلاقا من دستورنا ” فإن ما عملنا عليه في مجال حقوق الإنسان قد اتسعت لتشمل أغلب مفاصل الفرد” ، لفت الى ان هذهِ المسؤولية امتدت لتتصلَ بحقِّ الحياةِ الكريمة والمواطَنةِ المستقرة والحقِّ بالخروجِ من محنةِ توريثِ الفقر والحقِّ في التعليم والحقِّ في حيازةِ نظامٍ صحّي شاملٍ ومتكامل والحقِّ في نيلِ خدْماتٍ بلديةٍ أينما سكنَ المواطنُ على أرضِ بلدِه والحقِّ على الدولةِ في البحثِ عن فرصةِ عملٍ في سوقٍ حرّةٍ ومنتجة والحقِّ في نيل العدالةِ للجميعِ في كلِّ ما توفرهُ الدولةُ من مجالاتٍ وفُرصٍ وبُنىً تحتية والحقِّ في حمايةِ المالِ العامِّ وملاحقةِ المفسدين والحقِّ للنازحين في العودةِ الى مناطقِ سُكناهم مُعززين مكرمين آمنين علاوةً على حقوقِ الأطيافِ العراقيةِ المتآخية في كلِّ ممارساتِها الدينيةِ والثقافية
واضاف ان ” بموازاةِ كلِّ هذه الحقوقِ وتفاصيلهِا حقُّ المرأةِ في العدالةِ والكرامةِ في كلِّ خَطوةٍ تخطوها ضمنَ المجتمع فالمرأةُ الحرّةُ المُصانة هي قلبُ المُجتمعِ الحُرِّ الآمن”.
واوضح في سياق كلمته ” أصدرنا توجيهاتٍ واضحةً ومشددة، لالتزامِ التعاملِ الإنساني والقانوني بينَ منفذي القانونِ والمواطنين بما في ذلك التعاملُ مع المتهمين ومرتكبي أشدِّ الجرائم فالقانونُ لا ينتقمُ شخصياً إنما يأخذُ حقَّ المجتمعِ ويقتصُّ له،فلا عقوبةَ إلا بِنَص، كما يذكرُ الدستور”.
كشف ” قدّمنا إلى العدالة بشفافيةٍ وإجراءاتٍ قانونية كلَّ منِ ارتكبَ ممارساتٍ غيرَ إنسانيةٍ ومخالِفة مُستغلاً سلطته، وذلك عملاً بِنَصِّ المادةِ السابعةِ والثلاثين من الدستورِ وفقراتِها، و عِملنا على إقرارِ الستراتيجيةِ الوطنيةِ لمكافحةِ الاتّجارِ بالبشرِ في العراق والخطّةِ الوطنيةِ الملحقةِ بها”.
واردف بالقول ” ان مجلسُ الوزراءِ أقر الستراتيجيةَ الوطنيةَ للوقايةِ من الانتحارِ في العراق وأُحيلَ مشروعُ قانونِ حقِّ الحصولِ على المعلومةِ إلى مجلسِ النواب، وفعّلنا قانونَ الناجياتِ الإيزيديات ، وجرى تمكينُ الإيزيديين وتمليكُهم أماكنَ سُكناهم بعد أنْ تقادمَ هذا الملفُّ وتَعطّلَ منحُهم حقَّهم الطبيعيَّ لمدةٍ زادت عن أربعينَ عاما ، وجرى تعديلُ مسوّدةِ مشروعِ قانونِ حريةِ التعبيرِ عنِ الرأي والاجتماعِ والتظاهرِ السلمي بما يضمنُ تأصيلَ الحقوقِ الدستوريةِ وترسيخَها، ونعملُ حالياً على مشروعِ قانونِ منعِ التعذيبِ والمعاملةِ اللاإنسانية ليكونَ إضافةً لمنظومةِ القوانينِ الحاميةِ لحقوقِ الإنسان ورفداً متراكماً يُعلِي سورَ الحقِّ القانوني للمواطنِ العراقي ، كانَ الارتقاءُ بمستوى الرعايةِ الاجتماعية مساراً مهماً في رعايةِ حقوقِ الإنسان، وشمولِ فئاتٍ جديدة وتوسعةِ شمولِ الفئاتِ الحالية”.
هذا وبدأت صباح, اليوم الاحد, أعمال المؤتمر الثاني للخطة الوطنية لحقوق الأنسان بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وذكر المكتب الأعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، أن ” أعمال المؤتمر الثاني للخطة الوطنية لحقوق الأنسان انطلقت، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.
