يصوت مجلس النواب الأمريكي غدا الأربعاء، على قرار يسمح بإجراء مزيد من التحقيق في الاتهام المحتمل للرئيس جو بايدن.
وقال مصدر مطلع لوكالة “نوفوستي”، إن ممثلي الأقلية الديمقراطية في المجلس سيحاولون جاهدين عرقلة عملية اعتماد هذا القرار الذي سيؤدي لعزل بايدن.
وتداول أعضاء مجلس النواب الأميركي من الحزب الجمهوري نص قرار تم تقديمه نيابة عن عضوة الكونغرس كيلي أرمسترونغ، يجيز مواصلة التحقيق بهدف عزل الرئيس الأميركي جو بايدن.
وتتعلق التحقيقات التي أطلقها الجمهوريون في مجلس النواب، بمزاعم تورط بايدن في مبادرات الأعمال الخارجية لابنه هانتر بايدن، والشكوك حول ذلك بالفترة التي شغل فيها بايدن منصب نائب الرئيس الأمريكي في إدارة باراك أوباما، فيما ينفي البيت الأبيض بشدة مثل هذه الاتهامات.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس لجنة الرقابة والمحاسبة بمجلس النواب، جيمس كومر، أن الرئيس الأميركي الحالي “عليه أن يجيب على أسئلة الأميركيين”، ولا سيما أن يوضح شروط الاتفاقات المالية مع شقيقه والإشارة إلى ما إذا كان قد تلقى مبالغ كبيرة من أقارب آخرين تعاونوا مع الشركات.
