المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
تعد أزمة السكن في العراق من المعضلات القديمة الجديدة التي أرهقت كاهل المواطن والمعنيين، وأصبحت مزمنة وتزداد تأثيراتها بمرور الوقت خاصة مع النمو السكاني المستمر، هذا بالإضافة إلى أسبابها المتعددة التي لا تقتصر على سبب واحد بعينه، لذلك يرى المختصون أن أساليب علاجها متعددة أيضا
الزيادة السكانية
مدير المكتب الاستشاري لنقابة الجيولوجيين الدكتور مازن العبودي أشار للمسرى إلى أن ” أزمة السكن في العراق هي أزمة قديمة ومتجددة دائما لعدة أسباب أهمها أن العراق من البلدان المعروفة بزيادة دائمة في عدد سكانه، أي بزيادة سنوية تقارب من الـ3%، بزيادة مليون نسمة تقريبا في السنة، وبالتالي تعد هذه النقطة من أهم الامور التي تشكل ضغطا دائما إلى الحاجة السكنية “، مبينا أن ” البلد وخلال العقود الماضية 40 – 50 سنة المنصرمة لم تشهد مشاريع سكنية حقيقية تلبي الطموح وتكون بمستوى الأزمة، لذلك نستطيع القول إن أزمة السكن هي أزمة تراكمية نتيجة ازدياد عدد السكان وعدم معالجتها معالجة حقيقية خلال العقود المنصرمة، مكتفين بتوزيع الأراضي وصرف القروض للموظفين، وبالتالي شرائح كبرى من المجتمع لم تستفد من هذه القرارات “.
المستفيدون شريحة
وأضاف أنه ” بعد عام 2003 كانت المشاريع السكنية تأتي من خلال هيئات استثمارية، استفاد المستثمرون من قطع الأراضي التي خصصت لهم في مناطق تعتبر ذهبية وأسعارها غالية، وبالتالي كانت أسعار الوحدات في المجمعات السكنية غالية ومرتفعة ولا يستطيع المواطن الفقير والمتوسط الحال من الاستفادة منها ، هذا بالإضافة ان تلك المشاريع أصبحت تشكل عبئا على البنى التحتية المليء بالنواقص ولم يضف عليها شيئا”، لافتا إلى أن الحلول الجادة لمعالجة هذه الأزمة والتي ربما نستطيع أن نؤشر إليها كبداية للحل، وهي ” بإنشاء مدن جديدة وببنى تحتية جديدة خارج المدن الموجودة حاليا، ربما ستستوعب هذه الزيادة السكانية وتعوض النقص الحاد في الدور السكنية “.
الطبقات الفقيرة
ومن جانبه أوضح الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري للمسرى أن ” أزمة السكن تعتبر من المعضلات المتأصلة في العراق منذ عام 2003 ولغاية اليوم، بسبب أن الحكومات المتعاقبة على حكم البلد لم تتمكن من توفير السكن للمواطن البسيط، وإنما استطاعت أن توفره للأغنياء فقط داخل المجمعات السكنية الفارهة في بغداد والمحافظات وبنوعيات جيدة، وفي المقابل أغلب الشعب فقير لا يتمكن من شراء وحدة سكنية “، مشيرا إلى أن ” أغلب المواطنين هم من أصحاب الدخل المحدود ويحتاجون وحدات سكنية او شقق تكون واطئة الكلفة حتى يتمكنوا من دفع ثمنها أو تسديد أقساطها أو توزع عليهم مجانا او بأسعار رمزية لأن حق من حقوقهم كمواطنين في هذا البلد، ولا ننسى أن العراق هو بلد ريعي يعتمد على النفط في وارداته “.
نوعان من العقارات
وفي موضوع الإجازات والشركات الاستثمارية الرصينة نوه الشمري إلى أن ” الشركات الرصينة معروفة بأسعارها العالية ونوعية بنائها الجيدة التي لا يتمكن المواطن العادي من شرائها، لذلك نصل إلى نتيجة مفادها أنه يجب تشييد نوعين من العقارات ، نوع يكون من الدرجة الأولى، ونوع آخر من الدرجة الثانية ليستفاد منها كل الشرائح والطبقات “، منتقدا الأحزاب السياسية الحاكمة لعدم امتلاكها رؤية اقتصادية واضحة وحلول للمشاكل التي يعاني منها المواطنون ومن ضمنها مشكلة ازمة السكن “.
السياسية الإسكانية
وبحسب الخبراء والمختصين في هذا الشأن فإن السياسات الإسكانية قد غابت لأكثر من عشر سنوات ما بعد ٢٠٠٣، حيث لم يكن الإسكان من الأولويات الحكومية، إذ اقتصرت السياسات السكانية حتى 2014 على تبني الدولة بناء مجمعات سكنية ممولة من قبل الموازنات العامة، ولم تستطع الحكومات بناء ما يزيد عن ١٥ ألف وحدة سكنية طيلة تلك الفترة بمجمعات منتشرة في المحافظات.