أكد عضو اللجنة القانونيَّة النيابية ، محمد جاسم الخفاجي، أنَّ “مجلس النواب في عطلة تشريعية، وسيؤجّل تمرير قانون العفو العام إلى بداية الفصل التشريعي الجديد في السنة الثالثة”.
وقال الخفاجي في تصريح تابعه المسرى اليوم الاربعاء ، إن “اللجنة القانونية تحتاج إلى وقت لدراسة مسودة القانون بشكل دقيق”.
واضاف “بالرغم من أهمية قانون العفو العام إلا أنه لا يوجد اتفاق على تمريره من الناحية القانونية، علماً أنَّ القانون وصل إلى اللجنة قبل شهرين”.
وكشف الخفاجي عن ان “القانون ورد من رئاسة مجلس الوزراء مبهماً وغير واضح، ويحتوي على مادة واحدة فقط تخص المنتمين للتنظيمات الإرهابية”.
ولفت إلى أنَّ “القانون بشكل عام يعفو عن المحكومين بالإعدام أو بالسجن المؤبد وفق شروط”، موضحاً أنَّ “هناك استثناءات كثيرة بالعفو عن العقوبات، منها (المدانون بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والمساس بأمن الدولة) وكلها فقرات تستثنى في قانون العفو”.
