تنوي وزارة العمل اطلاق استمارة التقديم على الضمان الاجتماعي، لافتة الى ان القانون يتضمن العديد من المميزات التي تصب في خدمة الكسبة من القطاع الخاص.
وقال مدير إعلام الوزارة نجم العقابي، في تصريح صحفي، تابعه المسرى ،” انه “تم قبل أيام قليلة الاعلان عن تفعيل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي بعد زيارة رئيس الوزراء لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، مشيرا الى أهمية القانون وتفعيله سريعاً”.
وأوضح العقابي ، ان “من أهم المميزات الجديدة لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تكمن في توسعة مظلة الشمول عبر إضافة فرع الضمان التقاعدي الاختياري وضمان العاملين في العمل غير المنظم لحماية أوسع للعاملين وغير العاملين”.
وتابع ، ان “القانون سيمدد لأرباب العمل مدة سداد الاشتراكات لـ90 يوماً بدلاً من 30 يوماً، مع إيقاف الغرامات التأخيرية لسقف 200 ألف دينار بدلاً من استمرارها من دون سقف وإلزام الهيئة بأتمتة جميع مفاصل عملها خلال عام من تاريخ نفاذ القانون”، لافتاً إلى ان “القانون سيوفر للعمال شراء خدمة لا تتجاوز خمس سنوات لمن لا يتمتعون بخدمة تؤهلهم لنيل الراتب التقاعدي”.
وأردف بالقول ” ان “بإمكان أي عراقي ضمان نفسه بالتقاعد الاختياري عبر انتقال الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي إلى الخلف عند وفاة المتقاعد، مع منح مخصصات غلاء معيشة سنوياً وربطها بالتضخم وإمكانية إعادة مبالغ مكافأة نهاية الخدمة التي سبق أن انتفع بها العامل في إعادة شموله بالضمان وأن تحتسب الخدمة لأغراض التقاعد” .
واستدرك ، ان ” القانون شمل تقليل نسبة استحقاق راتب العجز من 35 بالمئة فاكثر إلى نسبة عجز 30 بالمئة فأكثر، وأضافة فرع ضمان التعطل عن العمل بمنح رواتب من قبل الهيئة إلى العامل العاطل عن العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادته ومنح العاملة المضمونة إجازة حمل ووضع براتب تام وتوفير تأمين صحي للعمال المضمونين من خلال التعاقد مع شركات تامين رصينة، ناهيك عن التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الخدمات الطبية للعمال المضمونين، وتعديل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ القانون وفق آلية تضعها الدائرة بناء على قرار مجلس الإدارة”.
