أكدت اللجنة القانونية النيابية ،الخميس ، أن ” معظم الموظفين بوزارات مختلفة ينتظرون إقرار قانون سلم الرواتب الجديد لتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وأشارت ، إلى أن “البرلمان لم يصله حتى الان اي مشروع يخص سلم الرواتب”. لافتة ، الى أن مسودة قانون سلم رواتب الموظفين لا تزال حتى الآن لدى مجلس الوزراء” . مشددة على ضرورة الإسراع بإرسال المشروع إلى مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي في حديث صحفي طالعه المسرى ، إن “اللجنة القانونية طالبت الحكومة بأهمية إرسال مشروع قانون تعديل سلم رواتب الموظفين إلى مجلس النواب بغية المضي بتشريعه خلال المرحلة المقبلة”.
