لفتت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة الى صعوبة تعديل قانون الموازنة في حال وجود اي إشكال قانوني فيه.
وأشار عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في حديث صحفي تابعه المسرى اليوم الاربعاء ، الى أن “قانون الموازنة من الناحية العملية لم يرد عليه أي تعديل حتى هذه اللحظة”.
وتابع الخفاجي، أنَّ “إقراره لا يتم إلا بعد دراسة مستفيضة سواء ورد من الحكومة أو من لجنتي البرلمان القانونية أو المالية”.
واستدرك بالقول ” إنه “من الناحية الشكلية يمكن تعديل قانون الموازنة، ولكن من الناحية العملية والفعلية أمر صعب جداً، كونه قانوناً ضخماً وفيه جداول ومصروفات دُوِّنت حسب دراسات سابقة، وبالنتيجة إن تم التعديل فستتم التوسعة في فقراته المالية حسب نوع الفقرات المضافة”.
