قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية مظهر محمد صالح، إن “حامل البطاقة الخاصة بتوطين الرواتب يتصرف وفق حدود ما يدخل له ووفق الزيادات التدريجية التي تقرر من الإدارات العليا”.
وكشف صالح في بيان تلقى المسرى نسخة منه اليوم الخميس ، عن ان ” البطاقة الخاصة بتوطين الرواتب ليس لها خط ائتماني وإنما بطاقة لإيداع الأموال لغرض سحبها وهي خاضعة للامتثال ، بمعنى أن الزبون معرف لدى المصارف سواء داخل أو خارج البلاد”.
ودعا المستشار المالي الحكومي الموظفين إلى “التقيد بحدود السقف المسموح للدخل الشهري لهذه البطاقة، خاصة أنها محددة بقيود الراتب ولا يجوز تغذيتها بأموال كبيرة”.
وتابع ، أن “هذه العملية مقصودة ضمن عمليات تهريب الأموال والاستيلاء على العملة الأجنبية خارج ضوابط الامتثال الدولي، ونحن نحذر من الإساءة والاستخدام غير الصحيح لبطاقات الائتمان” .
