أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب عن كمية الماء التي يحتاجها العراق ونسبة استهلاكه، فيما أشار إلى ان البلد يستهلك كما كان مخطط له في السابق بحدود 70 مليار متر مكعب واستخدامه كان بالطرق البدائية للزراعة وغيرها.
وقال ذياب في مؤتمر صحفي حضره المسرى إن ” الخطة الاستراتيجية للحكومة في قضية استهلاك المياه وخاصة للزراعة التي كانت في السابق تستخدم حوالي 48 مليار متر مكعب، ولكن بالخطة الجديدة نعمل على الوصول بالاستهلاك إلى حوالي 33 مليار متر مكعب سنويا، ونحقق نسبة زراعة أراضي أكثر من السابق، وفق الدراسات والخطط الحديثة التي نعمل عليها، وبشكل يكون مغايرا تماما للخطط السابقة”، مبينا أن ” الحكومة تولي أهمية خاصة بهذا الموضوع ووجهت بالعمل عليها واستيراد أجهزة خاصة للرش وتنقيط المزروعات، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ لوزارة الزرعة للعمل على هذا الجانب”.
وبخصوص المفاوضات مع الجانب التركي أوضح وزير الموارد المائية أن ” التواصل مستمر مع أنقرة، وقبل مدة زار وفد فني عراقي الجارة تركيا وكذلك وفد تركي جاء إلى بغداد لبحث ملف المياه “، مؤكدا أن ” التوجه الحكومي العام واضح بهذه المسألة وهو حماية مصالح شعب العراق، ولا ننسى ان هناك مصالح مشتركة بين الجانبين سواء أكانت تركيا أم غيرها من دول الجوار” ، آملا أن تعكس الأيام القادمة نتائج ملموسة في هذا الجانب”.
وأشار إلى أنه ” في الوقت الحالي واردات نهر دجلة وصلت في وضع جيد جدا، والسبب هو سقوط بعض الأمطار في المناطق الشمالية للبلاد وتحديدا في الموصل وأربيل، بالإضافة إلى إطلاق كميات جيدة من المياه من سد ” أليسو ” التركي لتوليد الطاقة”، منوها إلى الخزين المائي للعراق جيد جدا، حيث أن ما يدخل سد الموصل من مياه هو أكثر مما يخرج من خزانات السد، بمعنى أننا بوضع جيد ويمكن أن نستثمره في المستقبل بشكل جيد “.
وحول كيفية الاستفادة من مياه الامطار، قال ذياب إن ” الوزارات المعنية تعمل على هذا الموضوع على مدار الساعة، مثلا اليوم كميات المياه الواردة من الزاب الأعلى جيدة، وبالمقابل قمنا بتقليص الإطلاقات من سد الموصل من 350 إلى 150 متر مكعب، بهدف خزن أكبر كمية من المياه في سد الموصل”، مشيرا إلى ” صيانة سدي دوكان ودربنديخان، وأهميتهما لخدمة العراق بالكامل لأنهما تدخلان في الموازنة المائية العامة للبلد “، مؤكدا على الاتفاق العلمي والمنطقي والتعاون الكامل مع المسؤولين في إقليم كردستان وعلى رأسها وزيرة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم على إدارة وصيانة هذين السدين “.
ومن جانبه قال المتحدث بأسم وزارة الموارد المائية الدكتور خالد شمال للمسرى إن ” الحكومة رغم قصر عمر تشكيلها إلا انها لم تدخر وسعا في معالجة ملف المياه وكيفية إدارتها، بالإضافة إلى تحويلها هذا الملف المهم من ملف دبلومسي فني إلى ملف سيادي يشرف عليه شخصيا وبشكل مباشر رئيس الوزراء ، وتكون على رأس أولويات الحكومة”، مشيرا إلى أن ” الحكومة ربطت ملف المياه بكل الملفات التفاوضية مع دول الجوار سواء أكانت ملفات اقتصادية أم سياسية أم أمنية، وهذا دليل على جدية الحكومة في معالجة هذا الملف الحيوي والمهم الذي أصبح مسألة الأمن الوطني والقومي وهو من مسؤولية الجميع وليس وزارة معينة “.
