أشار المحلل السياسي قاسم التميمي، الى أن” منصب رئيس البرلمان بحاجة الى تدخل المحكمة الاتحادية .
عزا ذلك الى “ضرورة معرفة الجهة المصرح لها بأن تقدم مرشحا لرئاسة البرلمان خلفا للحلبوسي المقال بقرار قضائي”.
وقال التميمي في تصريح صحفي ، ” إن هناك إشكالية تكمن في التحالف الذي يجب ان يقدم مرشحه لرئاسة البرلمان، وهو أمر يحتاج الى تفسير المحكمة الاتحادية العليا، بحيث يتم حسم الأمر اما بمجيء حزب تقدم بمرشح للمنصب المذكور او يتم تقديم مرشحين من الكتل السنية ليتم حسم الأمر داخل البرلمان”.
وتابع ، أن ” الكثير من الأسباب السياسية وراء تأخر حسم رئاسة مجلس النواب، خصوصا أن الكتل السنية لم تتفق على شخصية معينة لرئاسة البرلمان”.
كشف عن ان “انتخابات مجالس المحافظات وما افرزته من نتائج ستكون عبارة عن ورقة ضاغطة تعمل عليها القوى السنية من أجل ربط المجالس بمنصب رئيس البرلمان”.