تتصاعد الدعوات من قبل المواطنين والنواب بإقرار جملة من القوانين المعطلة التي تمس حياة المواطن وتؤسس لحكم رشيد، ولكن بسبب الأزمات السياسية والخلافات بين القوى والاحزاب على الساحة تؤجل من دورة إلى أخرى .
رئاسة مجلس النواب أكدت اكثر مرة أنها عازمة على إقرار التشريعات واستكمال الاستحقاقات الدستورية وبما يسهم في الارتقاء بالخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مبينة من خلال لجنتها القانونية ان أكثر من 170 قانوناً ينتظر التشريع في الدورة الحالية، بعض منها موضع خلاف كالنفط والغاز والعفو العام وسلم الرواتب والعشوائيات والإتصالات والمعلوماتية و استحداث محافظة حلبجة، والخدمة العسكرية وغيرها .
وأشارت الصحيفة الرسمية في وقت سابق أن هناك المئات من مشروعات القوانين المركونة منذ سنين وتحتاج إلى تشريع، ولكن بسبب الخلافات على المستوى السياسي أو القانوني أو الفني حال دون تشريعها، علما أن بعض مشاريع القوانين قد تمت قراءتها في البرلمان قراءة أولى وثانية ، وهي مؤجلة إلى إشعار آخر .
ورغم أن السنة الماضية 2023 كانت أكثر استقرارا من الناحية السياسية مقارنة بالأعوام التي سبقتها منذ 2003، إلا أنه بحسب المختصين فإن وجود مثل هذا العدد من القوانين المعطلة في مجلس النواب يدل على أزمة حقيقية في الجانب التشريعي بسبب الأوضاع السياسية التي مرت بها البلاد، بالإضافة إلى ان المنظومة السياسية لا تكترث سوى بالقوانين التي تخدمها .
ويرى نواب أن تشريع القوانين يعطي مرونة للهيئات والوزارات وحتى الحكومة في تطبيق برامجها، خصوصا وان هناك اكثر من 100 قانون معطل في قطاعات حيوية مختلفة من الصحة والتعليم والتقاعد والعمل والشؤون الاجتماعية والامن والجيش والمالية وغيرها، مؤكدين أن التقاطعات السياسية والخلافات هي السبب المباشر في تاخير حسم تشريع وتعديل سلسلة من القوانين المهمة .
ولا يخفى على أحد أنه لو تم ترك الخلافات السياسية والحزبية والمصلحة الشخصية جانبا سيشهد البلد نهضة حقيقية في تشريع وتعديل القوانين واكمال إرسال بقية القوانين من مجلس الوزراء خاصة التي تضم جنبة مالية من اجل المضي في تشريعها في الفترة القادمة خدمة لمواطني البلد .