رصدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة مُغالاة وهدر بأكثر من 35 مليون دولارٍ بشركة نفط ذي قار وعددٍ من دوائر وزارة الكهرباء في المُحافظة.
وأفادت الدائرة في بيان تلقى المسرى نسخة منه ، ” أن العقد أبرمته الشركة مع شركةٍ إماراتيَّةٍ بمبلغ (27,) مليون دولارٍ، على الرغم من أنَّ الكلفة التخمينيَّة للمشروع لا تتجاوز 12, ,مليون دولارٍ، مُضيفةً أنَّ الفريق لاحظ مُغالاة تصل إلى 18, مليون دولار في عقد تجهيز أنابيب وأغلفةٍ نفطيَّة لحقل الغرَّاف المبرم بين شركة نفط ذي قار وشركةٍ ماليزيَّـةٍ”.
ولفت البيان الى أن ” لجنة المُشتريات في الشركة أهدرت مبلغ (37,795,000) مليون دينار، في عمليَّة شراء أجهزة استنساخٍ ومطابع وطابعاتٍ وأجهزة أرشيف من شركةٍ أهليَّةٍ من الأسواق المحليَّة بأسعارٍ مضاعفةٍ، فضلاً عن مغالاةٍ بقرابة (52,000,000) مليون دينارٍ في شراء محرقة نفاياتٍ طبيَّةٍ وثلاث حوضياتٍ”.
وأشار الى أن ” الفريق كشف عن هدرٍ للمال العام في تجهيز محطة توليدٍ كهربائيَّةٍ لمصلحة شركة أور العامَّة بمبلغ (2,000,000) مليوني دولارٍ وعدم إدخالها إلى الخدمة؛ بالرغم من مرور أكثر من عشر سنواتٍ على تسلُّمها”.
وأشر البيان ” إلى ضبط أوليَّات شراء أثاث لمكتب مُدير محطة كهرباء ذي قار المركبة التابعة إلى المُديريَّة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّة في المنطقة الجنوبيَّة بمبلغ (99,000,000) مليون دينار؛ لوجود مغالاةٍ في الأسعار، وفي محطة كهرباء الناصريَّة الحراريَّة أكَّد الفريق وجود مُخالفاتٍ للمُواصفات الفنيَّة في عمليَّة شراء (100) خليَّة “تنافذ عكسي” بمبلغ (70,000,000) مليون دينارٍ”.
