الكاتب..صلاح الدين الجنابي
الإختيار والتعيين من أهم ممارسات إدارة الموارد البشرية لانه يتضمن عمليات تنقيبية دقيقة من جهة ويكون ركيزة مهمة لهيكل الاجور مرورا بالترقيات وصولا للتدريب والتطوير ولا تنتهي بصيانة الموارد البشرية من جهة اخرى، والذي الزم المنظمات بمختلف الأنشطة الاهتمام بعمليات الإختيار والتعيين لابسط الوظائف وصولا الى القيادات الوسطى والعليا والاستراتيجية، وهذه العمليات يمكن ان تتم داخل المنظمة اذا كانت تمتلك الموارد البشرية اللازمة أو شراء هذه الخدمة من شركات متخصصة بهذا المجال، خاصة اذا كانت الوظائف ذات اثر مادي ومعنوي وتسويقي يتطلب مهارات وقدرات ومعارف وخبرات لشاغل الوظيفة.
هناك مرونة كبيرة في القطاع الخاص الذي يعتمد على الأنتاجية والقيمة المضافة والقدرة على الابداع التدميري للبقاء والاستمرار في الوظائف الاشرافية والقيادية، هذه المرونة تكاد تكون معدومة في القطاع العام مع درجة كبيرة من التعقيد والضبابية في عمليات الاختيار والتعيين وما يرافقها من أجراءات وصولا الى البقاء في المنصب الى سن التقاعد حتى اذا كان الأداء ضعيف وهزيل وقد يكون مدمرا لانه يذكي الصراع السلبي ويقتل الابداع ويقصي ذوي المهارات والمعارف والقدرات والخبرات المتجددة ويلغي التنافس الايجابي ويحمي الممارسات غير الصحية (التخادمية، الزبائنية، المصلحية، الضبابية، المشبوهة).هنا لا بد من وضع تعيين المديرين العامين تحت مجهر الاجراءات والتقنيات العلمية ومدى تأثيرها على تطوير الأنشطة من جهة وتحت مجهر حق المنافسة والعدالة ومدى تأثيرها على الاستدامة ورضا المواطن من جهة اخرى، من خلال التركيز على (العمر الوظيفي، التخصص، الأهلية، معايير الإختيار، تكافؤ الفرص، اليات التعيين)، العمر الوظيفي الطويل بعد التعيين (يصل الى اكثر من 20 سنة للكثير من المعينين) يؤدي الى الجمود اذا كان الشخص مؤهل عند التعيين أما اذا كان غير ذلك فهو يكون بمثابة ورم سرطاني صامت ولكنه يؤثر على جميع الأنشطة والإجراءات والعلاقات، والتخصص المخالف لنشاط المنظمة يربك عملها ويشوه الجريان فيها، والأهلية حاسمة لمنع الصراع السلبي والتذمر والاحباط الذي ينشأ نتيجة الشعور بالظلم وعدم أهلية المدير العام، معايير الإختيار ومدى وضوحها وشمولها وعدالة تطبيقها، وتكافؤ الفرص للجميع عند الترشيح والتنافس الايجابي، واليات التعيين الحافظة لحقوق الدولة في الازدهار والتقدم من جهة والحامية لحقوق المتنافسين لاشغال المنصب وحقوق المواطنين في تقديم خدمات ذات جودة عالية وخالية من الفساد من جهة اخرى.إختيار وتعيين المديرين العامين ينطوي على كلف مادية ومعنوية كبيرة، الانحراف في إجراءاتها أو أتخاذ قرارات غير صحيحة في عملياتها يؤدي الى الهدر الكبير بالمال العام وتنشيط الفساد وزيادة التهديدات واضاعة فرص التقدم والإزدهار والسماح لليأس والاحباط والشعور بالظلم للموظفين كمنافسين وعاملين في نطاق الاشراف وللمواطنين بوصفهم مالكين للقطاع العام ومستفيدين من المنتجات والخدمات.
لابد من تدقيق المتغيرات المذكورة من قبل طرف استشاري لمعرفة مدى دقة العمليات في اختيار الأصلح والأكثر قدرة على صناعة مناخ تنظيمي يعزز ثقة المالك (المواطن) ويحمي حقوق الدولة ويطور أداها ويعمل على ازالة الهدر والفساد من عملياتها، يمكن ان توكل هذه المهمة الى شركات متخصصة، والأفضل الاستعانة بالجامعات والخبرات العراقية (يمكن اقتراح ورسم عمليات كاملة لكيفية طلب وتقديم الاستشارة).مع دراسة اعداد قانون خاص باختيار وتعيين المديرين العامين يرتكز على المتغيرات المذكورة مع تفصيل ضامن لمنافسة عادلة وتمكين الأصلح والاستغناء (الاعفاء) في حال عدم القدرة على التطوير وزيادة الإنتاجية.الإختيار والتعيين للقيادات في القطاع الخاص له معايير وشروط يمتثل لها الجميع، بضمنها الاستغاء في حال عدم القدرة على التطوير وزيادة الإنتاجية، أما في القطاع العام فالمعيار ضبابي والشروط غير واضحة ولا تشمل الجميع والاستغناء (الإعفاء) غير ممكن (أكثر تعقيدا من التعيين) حتى في حال الاخفاق أو التجاوز على حقوق الدولة والمواطن.
نقلا عن صحيفة الزمان
