أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن اتخاذها إجراءين لتعزيز المياه في حوض الفرات، فيما أكدت أن الحكومة أحدثت انتقالة مهمة وتاريخية بملف المياه.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد شمال للوكالة الرسمية، إن “إيرادات العراق من المياه تشهد تراجعاً من الجانب التركي، لا سيما في حوض الفرات”، مبينا أن “ملف المياه كان سابقاً ملفاً دبلوماسياً يدار من قبل وزارة الخارجية، وفنياً، يدار من قبل الموارد المائية”.
وأضاف أن ” الحكومة الحالية أحدثت انتقالة مهمة وتاريخية بملف المياه، حيث أصبح يدار الملف من قبل رئيس الوزراء بعد أن تحول الى ملف سيادي”، لافتاً الى أن “ملف المياه تضمن جميع الجوانب المرتبطة بالمصالح المشتركة بين العراق وتركيا وإيران وسوريا”.
وأشار إلى أن “الحكومة العراقية تعد ملف المياه أحد أهم ملفات الأمن القومي للعراق ولا مجال للتفريط به”، منوها الى أن “تركيا خلال السنوات الأربعين الماضية نفذت العشرات من مشاريع السدود الكبرى، منها 22 سداً على حوضي دجلة و الفرات، وكل ما مخزون في السدود الآن كانت سابقاً إيرادات العراق المائية، فبالتالي أصبح تشغيل هذه المنشآت الكبيرة يضر بالعراق”.
وأوضح أن “العراق يتسلم حالياً من استحقاقاته المائية نحو 40% فقط، في دجلة والفرات، ويفقد من حقوقه المائية 60%، ما أثر في الخزين الستراتيجي للعراق والخطة الزراعية، والإنتاج المرتبط بالزراعة والإنتاج الصناعي والثروة الحيوانية والسمكية والأهوار، ونوعية المياه في دجلة والفرات، إضافة الى التأثيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وظاهرة الجفاف التي تضرب العالم بشكل كبير لا سيما العراق”.
وأكد أن “العراق يعتبر إحدى الدول الخمس الأكثر تضرراً بارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية، الأمر الذي دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات كثيرة مرتبطة بقطاع الموارد المائية والزراعة والبيئة أسهمت في تخفيف هذا الضرر.