رفعت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة قانون الملاك الوظيفي إلى هيئة الرئاسة من أجل طرحه للقراءة الأولى، بعد أن تمَّ تعديله 20 مرةً.
وقال عضو اللجنة القانونية محمد جاسم، في حديث صحفي، إننا بحاجة إلى قانون جديد لأنَّ الحكومة تطلب تعديل فقرة معينة منه كونه يمس شريحة واسعة من الموظفين، منبها إلى احتمالية اقتراح قانون جديد وحذف التعديلات السابقة وتشريع قانون يتضمن التعديلات وبالنتيجة يكون لدينا قانون جديد.
واضاف ، أن تعديل قانون الملاك الوظيفي سوف يُقرأ قراءة أولى بعد أن تطرحه هيئة الرئاسة خلال الجلسات المقبلة، منوهاً بأنَّ القانون 25 لسنة 1960 عُدِّل كثيراً والتعديل الذي سيمضي به البرلمان هو التعديل 21.
واستدرك جاسم أنَّ تشريع قانون جديد يأخذ وقتاً كبيراً وقد يثار لغط بشأنه لذا سنمضي بالتعديل ونقدم توصية أخرى بتقديم قانون جديد.
بين ، أنَّ القانون يشمل التعديل الأخير الذي ورد من الحكومة باستحداث عناوين وظيفية جديدة تشمل باحثين فيزيائيين، باحثين اجتماعيين، مدير أعمال، بالإضافة إلى عناوين تخص وزارتي الثقافة والصحة وغيرهم لأنهم كانوا مسكّنين ولديهم مشكلات في درجاتهم الوظيفية لعدم وجود عناوين وظيفية.
ونوه بأن ليس للجنة القانونية مشكلات كثيرة وستعمل تدقيقاً للجداول المرسلة من الحكومة، مؤكداً أنَّ القانون سيمضي ويتضمن فقرة تعطي صلاحية لمجلس الوزراء في استحداث هذه العناوين دون الرجوع للبرلمان مستقبلاً.
