المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
يراوح قانون العفو العام في مجلس النواب مكانه منذ ثمانية اشهر بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وإرساله إلى البرلمان لإقراره، كونه من القوانين التي يشير النواب إليها بانها تحتاج إلى توافقات سياسية، وتحديد من المشمولون بها ، خوفا تبرئة أشخاص متورطين بقضايا أمن الدولة .
انتظار القراءة
وفي هذا السياق أشار عضو اللجنة القانونية مرتضى الساعدي للمسرى إلى أنهم “في اللجنة القانونية أكملوا قراءة مشروع قانون العفو العام، وتم رفعه إلى هيئة رئاسة المجلس منذ زمن الرئيس السابق، وبالتالي تم الاتفاق أيضا على إجراء القراءة الأولى له، ولكن التطورات والمتغيرات التي طرأت من حيث العطلة التشريعية في شهر تشرين الثاني الماضي، وكذلك إقالة رئيس المجلس، حالت دون قراءته، كون قانون العفو العام يحتاج إلى توافق سياسي”، مبينا أن ” القانون عليه رؤية مختلفة من حيث من يكون المشمول بالقانون ؟ لأنه كما نعلم هناك من هم مرتكبون للجريمة، وهناك من هم متهمون، وهناك قسم آخر منهم متورط بقضايا أمنية وإرهابية وانتمائهم لعناصر تنظيم داعش الإرهابي”.
وأضاف أن ” كل هذه الأمور تحتاج إلى مناقشات مستفيضة ومسهبة، وبالتالي تؤجل لما بعد اختيار رئيس لمجلس النواب”.
أبعاد وطنية
ومن جانبه اوضح عضو اللجنة القانونية سجاد سالم للمسرى أن ” المشروع الحالي لقانون العفو العام هو مقترح تعديل لقانون صادر في العام 2016، وبالتالي أن السياق العام لهكذا قوانين يحتاج إلى توافق سياسي بين الكتل الكبيرة كونه قانون له أبعاد وطنية، ومن ثم يوضع على جدول أعمال المجلس لقراءته”، لافتا إلى أن ” مشروع قانون العفو العام في تفاصيلة الحالية يشمل فقط من هم كانوا على صلة انتماء بالتنظيمات الإرهابية، وهو قانون محدود وليس فيه توسيعات، حتى انه محدود في نطاقاته ومن هم الأشخاص المشمولون به من حيث الإعفاء عنهم إخلاء سبيلهم أو التشديد على حبسهم”، مؤكدا أن ” القانون لن يرى النور بدون التوافقات السياسية لأنها السمة الغالبة على الجانب القانوني والتشريعي”.
دراسة معمقة
واكدت اللجنة القانونية في وقت سابق أن قانون العفو العام يحتاج إلى دراسة معمقة وواسعة قبل الشروع بإقراره لمنع خروج الإرهابيين والقتلة، حيث لا يمكن أن يُفرج عن المتسببين بجرائم تمس أمن الدولة.