متابعات المسرى..
شرعت الحكومة الاتحادية منذ مباشرتها عملها بنهج جديد يستهدف تنويع مصادر الاقتصاد وتنشيط حركته، من خلال حلول جذرية تعالج التحديات الراهنة، وتفتح آفاقاً أوسع أمام تدفق الاستثمار الأجنبي باقتصاد البلد الذي يعاني من اختلالات هيكلية ممتدة.
وتضمن البرنامج الحكومي حزم الإجراءات المرتبطة بالتعديلات القانونية والإدارية المختلفة، ضمن تلك الحلول المتبعة الهادفة لتحويل البلاد إلى بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، طبقاً لما أكده المستشار السياسي للحكومة فادي الشمري، في تصريحات له أخيراً استعرض خلالها جانباً من رؤية حكومة محمد شياع السوداني.
ووضعت الحكومة خططا بأبرز المشاريع، خاصة المرتبطة بالبنية التحتية، وسط مساعٍ حثيثة لجذب الاستثمارات من أقطار شتى، سواء من جانب دول في إقليم الشرق الأوسط ودول أجنبية، وكذلك بالاستفادة من عوائد النفط، ضمن مقاربة (النفط مقابل الإعمار) خلال التعامل مع بعض الدول.
ويؤكد الخبير الاقتصادي ، عادل الدلفي، “، أن الاستثمار الوافد (الأجنبي) للعراق سيكون له دور كبير في إنعاش الاقتصاد، لا سيما وأن الاقتصاد العراقي هو اقتصادي ريعي يعتمد على النفط، وبالتالي من الضرورة بمكان مواجهة التحديات المرتبطة بذلك في سياق هبوط وصعود أسعار النفط، وارتهان الاقتصاد لتلك المؤشرات بشكل مستمر.
ويعد العراق هو ثاني أكبر مُنتج للنفط في منظمة “أوبك”، بمتوسط 4.5 مليون برميل يومياً، يُصدِّر منها حوالي 3.4 مليون برميل، حيث تعتمد الحكومة العراقية على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95 بالمئة من نفقاتها. كما تعتبر احتياطيات النفط في العراق خامس أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم حيث تبلغ 145 مليار برميل.
ويشير صندوق النقد الدولي في أحدث بيانته بخصوص العراق، تلك الحاجة الماسة لوضع سياسة للمالية العامة أكثر تشديداً، من أجل تعزيز صمود الاقتصاد والحد من اعتماد الحكومة على الإيرادات النفطية مع الحفاظ على احتياجات الإنفاق الاجتماعي الملحة. حيث تتضمن الأولويات الرئيسية: تنويع إيرادات المالية العامة، وخفض الفاتورة الضخمة لأجور موظفي الحكومة، إصلاح نظام المعاشات التقاعدية.
وفي هذا السياق، يقول استاذ الاقتصاد بجامعة البصرة، الدكتور نبيل المرسومي، “، إن بيئة العمل والاستثمار في العراق غير جاذبة للاستثمارات الخارجية، في ضوء عديد من التحديات والصعوبات التي يواجهها المستثمر. ويستدل على ذلك بأن العراق يأتي في مرتبة متأخرة بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
مؤخرا بحثت الهيئة الوطنية للاستثمار ، مع شركة هانوا الكورية الجنوبية ، جداول تسليم الوحدات السكنية في مدينة بسماية لمستحقيها.
