المسرى .. خاص
بعد أن أعلنت هيئة الاستثمار في ديالى عن ارتفاع معدلات الاستثمار في المحافظة كان الاستثمار في الإسكان أعلاها الذي نشط في القطاع الخاص، وغاب عن القطاع العام، حيث وصل سعر المتر الواحد للأرض لما يزيد عن الألف دولار، إدارة قضاء بعقوبة أشارت إلى ضياع أهداف الاستثمار، من ناحية عدم عودة الفائدة للمواطن أو الدولة، مطالبة بوضع هامش ربح بسيط للمستثمرين ما دامت الأرض تعطى لهم بشكل مجاني لكي يستفاد منها المواطن.
الثراء على حساب المواطن
قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي أوضح للمسرى أن ” المجمعات السكنية الاستثمارية التي أُحيلت من قبل هيئة الاستثمار وعددها 7 مجمعات سكنية، نرى أن المواطن البسيط لا يستطيع شراء أي وحدة منها، بسبب سعرها العالي الذي يصل سعر متر الأرض الواحد منها إلى ألف دولار فما فوق”، مبينا أن “هيئة الاستثمار اليوم مطالبة بوضع هامش ربح بسيط لتلك الشركات السكنية الاستثمارية، وعدم السماح لهم بالثراء على حساب المواطنين البسطاء والفقراء”.
خطط وبرامج
وانتقد الحيالى هيئة الاستثمار بإغفالها القطعات الاستثمارية الأخرى من الصناعة والزراعة وتركيزها فقط على المجمعات السكنية، داعيا إياها بوضع برامج وخطط لتنشيط الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي، وبالتالي توفير فرص عمل للشباب والعاطلين وتشغيل الأيدي العاملة المحلية ودعم المنتج الوطني “.
إهمال قطاعات
غياب كبير للاستثمار في القطاعين الصناعي والزراعي بالمحافظة، في الوقت الذي تعاني الصناعة المحلية في البلد الأمرين، بسبب غزو السلع والبضائع المستوردة، علما أن هذين القطاعين الآنفي الذكر لهما عوائد مالية واقتصادية كبيرة للدولة، لما توفره من فرص عمل للعاطلين .
أسعار عالية
محمد العامري مواطن من أهالي ناحية بعقوبة التابعة لمحافظة ديالى أشار للمسرى إلى أن “الناحية أصبحت عبارة عن مجمعات سكنية فقط، إذ تحتوي على خمس مجمعات سكنية، حبذا ولو كانت أسعار الوحدات السكنية فيها معقولة حتى يستطيع المواطن العادي شراء إحداها، وإنما غالية جدا”، منتقدا الجهات المعنية بإحداث هذا الإرباك في القضاء، ومطالبا إياهم استبدال الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي بالاستثمار في المجمعات السكنية كونهما أكثر فائدة للبلد والمحافظة من ناحية العوائد المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى تماسها المباشر بحياة المواطنين وتوفير قوتهم .
الدخل المحدود
عماد اليعقوبي مواطن آخر من اهالي بعقوبة قال للمسرى إننا ” كمواطنين من أصحاب الدخل المحدود ليس بمقدورنا شراء وحدة سكنية داخل أحدى تلك المجمعات السكنية، لأن أغلبها أسعارها عالية جدا ولا نستطيع تحمل تكاليف أقساطها الشهرية “.
احتكار المشاريع
وبحسب المراقبين فان انحسار الاستثمار على مشاريع معينة ولفئات وأشخاص معينين في ديالى واحتكارها من قبل جهات متنفذة، دليل على عدم اكتراث المعنيين وأصحاب رؤوس الاموال بالصالح العام، وبالنتيجة، سيتحمل المواطن تبعاتها وسلبياتها اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا ليس على ديالى فقط وإنما على عموم البلد .