قررت المحكمة الاتحادية اليوم الاحد ، تأجيل النظر بقانون انتخابات كردستان الى 18 من شهر شباط الجاري.
وكان المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بيره ، أكد ان الاتحاد الوطني لن يسحب دعواه في الطعن ببعض مواد قانون انتخابات برلمان كردستان، والمقدمة الى المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وقال السبت 10/2/2024 “نحن نعتقد أن قانون الانتخابات الساري حاليا يفتقر الى العدالة، وهناك سوء استفادة من مقاعد الكوتا المخصصة للمكونات”.
وأضاف بيره “ينبغي أن يكون ممثلو المكونات في برلمان كردستان، ممثلين حقيقيين لمكوناتهم، وليس المشاركة في إدامة الخلافات لصالح هذا الطرف السياسي أو ذاك”، مشيرا الى أن ” التأجيل المتكرر لجلسات المحكمة الاتحادية حول هذه المسألة يعود لمسائل فنية والاتحاد الوطني غير معني به، فنحن أكدنا مرارا أننا نحترم القرار الصادر عن المحكمة مهما كان”.
وأجلت المحكمة يوم 4/2/2024، الحكم حول الشكوى المقدمة من قبل كل من زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في الدورة الخامسة لبرلمان كردستان، وآمانج نجيب شمعون رئيس كتلة (الرافدين) في مجلس محافظة السليمانية المنحل، بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان.
الشكوى تم تسجيلها في 2/5/2023، وتطعن في خمس مواد من قانون انتخابات برلمان كوردستان، وهي المواد (1-9-15-22-36) وهي المواد المعدلة من قانون الانتخابات، ويطالب المدعيان المحكة الاتحادية بإلغاء التعديلات وإعادة القانون إلى نسخته الأصلية.
وهذه المواد تتعلق بعدد أعضاء برلمان كردستان، مقاعد الكوتا، سجل الناخبين وعدد الدوائر الانتخابية.
ويتألف برلمان كوردستان من 111 مقعدا، 11 منها للمكونات.
وفي حال صدور قرار المحكمة لمصلحة الشكوى، سيشرف القضاة على العملية الانتخابية لانتخابات برلمان كردستان بدلا من مفوضية الانتخابات، كما ستلغى مقاعد كوتا المكونات ويبقى (5) مقاعد لكوتا المسيحيين فقط، ويتحول نظام الانتخابات في الاقليم من الدائرة الواحدة الى متعددة الدوائر.
