المسرى .. متابعات
في خطوة كانت تحسب له، والان يقول منتقدوه إنه لن ينجح بتطبيقها أبدا… يتجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبعد أكثر من عام على منح البرلمان حكومته الثقة الى تحقيق التعديل الوزاري المرجو والذي إعلن عنه في مرات عدة.
التغيير سيجري على اساس التقييم
وفي سابقة من نوعها منذ 2005 وحتى الان.. اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن تعديلات في الكابينة الوزارية على الرغم من العراقيل التي قد يواجهها، حيث ان التشكيل الوزاري كان ولا يزال يعتمد مبدأ “المحاصصة” مما يفرض التفاهمات السياسية قبيل التعديلات وهذا ينافي مبدأ عمل الاخيرة.
ومن المفترض ان تغيير الوزراء سيجري على اساس تقييم مدته 6 اشهر، لكن عمر حكومة السوداني قد مضى عليها أكثر من عام ولم ترى التعديلات الوزارية النور لغاية اللحظة.
ووفقاً للدستور العراقي، فإنه يمكن لرئيس الوزراء إجراء تعديلات حكومية على كابينته الوزارية، على أن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل البرلمان.
تاجيل الى ما بعد الانتخابات المحلية
تحالف الفتح كان قد رجح الإعلان عن التعديل الوزاري في وقت قريب، وقال إن “اللجنة الوزارية المكلفة بتقييم عمل الوزراء ووكلاء الوزارات والمدراء العامين، انهت عملها قبل انتخابات مجالس المحافظات، الا ان رئيس الوزراء ارتأى تاجيله الى ما بعد الانتخابات المحلية “.
واضاف، أن “التعديلات الوزارية ما زالت قائمة وسوف يتم الإعلان عنها في اقرب وقت بعد ان انهت اغلب المحافظات تشكيل حكوماتها المحلية”، مبينا ان “التقييم شمل أداء الوزراء ووكلائهم والمدراء العاميين”.
وزراء حصلوا على تقييم منخفض
بدوره أكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء ، إن إرجاء التعديل الوزاري خلال الفترة الماضية جاء بسبب “تأخر إقرار الموازنة المالية للوزارات الخدمية حتى يتم من خلالها تقييم عملهم، كما وأن التعديل الوزاري سيكون تدريجياً وليس من خلال حزمة واحدة، لكن بالمجمل هناك 4 الى 5 وزارات حصل الوزراء فيها على تقييم منخفض”.
مراقبون: الأمر يدور في حلقة مفرغة