محلل سياسي : المناطق المتنازع عليها لا يمكن حلها جذريا الإ بالإِحصاءِ السكاني

أكد الكاتب والمحلل السياسي ، نزار حيدر ، أنه ”  لعلَّ من أَقدمِ الخُطط التي تمَّ وضعها بعدَ التَّغيير عام 2003 مُباشرةً هو الإِحصاء السكَّاني العام”.

وقال حيدر في منشور له تابعه المسرى اليوم الثلاثاء ، ” إَنَّ الحكومات المُتعاقِبة على السُّلطةِ في بغداد ظلَّت تُرحِّل المشرُوع في كُلِّ مرَّةٍ وإِلى يومِك هذا ولأَسبابٍ سياسيَّةٍ عِدَّة”.

   وأضاف ، ” أن للإِحصاء العام دورٌ مُهمٌّ جدّاً في رسمِ السِّياساتِ التَّنمويَّة الصَّحيحة والسَّليمة للنُّهوضِ بالبلادِ وعلى مُختلفِ الأَصعدةِ كالصِّحةِ والتَّعليمِ والسَّكنِ وفُرصِ العملِ ومُكافحةِ البطالةِ والطُّرقِ والجسورِ وغيرِ ذلكَ”.

واستدرك حيدر ، ” لهذا السَّببِ نُلاحظ أَنَّ كُلَّ دُوَل العالَم خاصَّةً المُتحضِّرة منها تحرَص على إِجرائهِ في مُددٍ زمنيَّةٍ قريبةٍ كأَن تكون كُل ١٠ سنوات مثلاً خاصَّةً في ظلِّ النُّموِّ السكَّاني المهُول الذي تشهدهُ دُول العالَم قاطبةً”.

  واشار الى أن ” للإِحصاءِ السكَّاني العام دَورٌ مفصليٌّ في تحقيقِ العدالةِ الإِجتماعيَّةِ والمُساواةِ في الدَّولةِ فالَّتي يغيبُ فيها الإِحصاء أَو لا تكترِث بهِ فتتجاهلهُ لأَيِّ سببٍ من الأَسبابِ تفشلُ في رسمِ الخُططِ التمنويَّةِ السَّليمة التي تقومُ على أَساسِ الأَرقام والإِحصائيَّاتِ التي تحدِّد الحاجات والأَولويَّات بشَكلٍ دقيقٍ سكانيَّاً ومناطقيَّاً وتالياً تفشلُ في تحقيقِ العدالةِ”.

تابع الكاتب والمحلل السياسي نزار حيدر ، ” لقد غابَ الإِحصاءُ في العراقِ وخاصَّةً منذُ التَّغييرِ، لسببَينِ أَساسيَّينِ هما:

   أ/ سياسات التَّغيير الديموغرافي التي اعتمدَها نظام الطَّاغية الذَّليل صدَّام حسين طوالَ ٣٥عاماً والتي تمَّ تنفيذَها بعمليات التَّهجيرِ والتَّرحيلِ القسري سواءً داخل البِلاد أَو خارجها، والسَّبب الحقيقي كما نعرف هو السِّياسات الطائفيَّة والعُنصريَّة التي كانَ ينتهجَها النِّظام الشُّمولي بالإِضافةِ إِلى عامل المُعارضة للسُّلطة إِذ كانَ يسعى للقضاءِ على أَيِّ نوعٍ منها بالسِّياساتِ الشُّوفينيَّة.

ب/ العقليَّة الطائفيَّة والعنصريَّة التي تتحكَّم في مناهجِ وسِياسات بعض القادة والزُّعماء السياسيِّينَ الذين وصلُوا إِلى السُّلطةِ بعد التَّغييرِ، فهذهِ العقليَّة تضع العراقيل تلوَ العراقيل للحيلولةِ دونَ تنفيذ الإِحصاء الذي سيُميط اللِّثام عن الكثيرِ من الحقائقِ المُجتمعيَّةِ المُكوِّناتيَّة والمناطقيَّة والتي يخفُّ أُوارها الآن رُبما بسببِ انعدامِ الإِحصاءِ.

   ج/ ولا ننسى فإِنَّ هناكَ الكثير من الأَزماتِ المكوِّناتيَّة فيما باتَ يُعرف بالمناطقِ المُتنازعِ عليها لا يمكنُ حلَّها جذريّاً إِلَّا بالإِحصاءِ الذي يُحقِّق العدالة في السُّلطة، وبالتَّالي العدالة بتوزيعِ الثَّرَوات وهذا لا يتحقَّق في ظلِّ الإِستسلامِ لنتائجِ سياساتِ التَّهجيرِ والتَّرحيلِ القسري، ومن الواضحِ فإِنَّ نتائج ومُخلَّفات تلكَ السِّياسات كُلَّما استمرَّت مُدَّة أَطول تجذَّرت وتعقَّدت وباتت الحلُول المُمكنة بعيدة المَنال.

   ٤/ سيجري الإِحصاء السكَّاني العام إِذا تجاوزت القُوى السياسيِّة الحاكِمة عقليَّة المكوِّنات وتخندقَت بدلاً عنها بعقليَّةِ الدَّولةِ حصراً والتي تعتمد المُواطنة كمعيارٍ في تحديدِ الحقُوقِ والواجباتِ والشَّراكاتِ في السِّياسةِ والسُّلطةِ وعندَ توزيعِ الثَّروة.كذلك عندما يشعُر الجميع بأَنَّ الإِحصاء لا يُهدِّد أَحداً بشيءٍ بل العكس فإِنَّهُ يُساعد الجميع على تحقيقِ العدالةِ والتمتُّع بامتيازاتِها وعلى مُختلفِ الأَصعدةِ من خلالِ تحديد الفئاتِ العُمَريَّة والجنسيَّة والتي تُساهِم في رسمِ برامِجَ تنمويَّة أَكثرُ دقَّةً.

 بين ، أَنَّهُ يساعدُ الجَميع على حمايةِ خصوصيَّاتهِ وتفاصيل حقوقهِ المُكوناتيَّة الثَّقافيَّة وغيرِها إِلى جانبِ حقوقهِ الوطنيَّة، وعندما يتيقَّن الجميع بأَنَّ التَّفاصيل التي قد ترِد في قسيمةِ الإِحصاء لا تستهدف أَحداً بقدرِ ما أَنَّها تُساعدُ في الكشفِ عن الحقائقِ المُجتمعيَّة التي تدخل بشكلٍ مُباشرٍ في رسمِ السِّياساتِ التنمويَّةِ السَّليمة.