المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
كشفت الجلسة التداولية الأخيرة لمجلس النواب بشأن مناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية وإنهاء مهام قوات التحالف الدولي في البلد، حجم الانقسام الكبير بين المكونات في البرلمان حول هذا الملف، بدليل حضور أقل من 100 نائب الجلسة من أصل 329، لترفع الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب، ويفسح المجال لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لإدارة هذا الملف والعمل على جدولة الانسحاب .
حوار جدي
عضو مجلس النواب معين الكاظمي أوضح للمسرى أننا ” نحتاج إلى حوار جدي داخل أطراف ائتلاف إدارة الدولة من أجل وصول جميع الأطراف فيه إلى قناعات مشتركة والخروج بموقف وطني لإنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق”، مبينا انه ” بعد عشر سنوات من وجود هذه القوات على أرض العراق، اليوم انتفت الحاجة إليها، خصوصا مع التصعيد الأخير لتلك القوات على أراضٍ وشخصيات عراقية، وبالتالي أدت إلى القناعة بإنهاء الوجود العسكري لتلك القوات والاستعاضة عنها بعلاقات ثنائية دبلوماسية متوازنة بين الجانبين “، مشيرا إلى أن ” هناك من يتحجج بأنه لو تم إخراج القوات الاميركية من العراق، فإنه مستقبلا ستفرض على العراق عقوبات، وهو أمر ليس من حقها، كون العراق بلدا ذا سيادة وملتزم بالقرارات الدولية ولا يشكل تهديدا على أحد، وموقفه أقوى من ذي قبل “.
المصلحة الوطنية
وأضاف أن ” المصلحة الوطنية العليا للعراق هي من تفرض نفسها على الواقع وليس شيء آخر، لذلك يجب إنهاء وجود القوات الأجنبية على أرض العراق، ويبقى التفاوض على الجدول الزمني للانسحاب وأي قاعدة ستُخلى أولا؟ عين الأسد أم الحرير؟ وهكذا “.
انقسام واضح
ومن جانبها أشارت عضو مجلس النواب إخلاص الدليمي للمسرى إلى أن ” هناك إنقسام واضح بين الكتل البرلمانية على موضوع إخراج قوات التحالف الدولي من العراق، ولكن هناك عدد من النواب ينتمون لمكون معين يضغطون بإتجاه إخراج القوات الأميركية من العراق، في حين هناك نواب آخرون من مكونات أخرى (السنة والكرد) لا يؤيدون إخراج تلك القوات بل يريدون بقاءها، على اعتبار أن وضع العراق ليس مستقرا بدرجة كبيرة، كون داعش لا يزال موجودا وله تحركات على الأرض “، موضحة أن “هناك تنسيق بين قوات التحالف والقوات الأمنية في مسألة نشاطات وتحركات داعش إلى الآن، لذلك لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن خروج القوات الأميركية في هذا الوقت ليس في مصلحة العراق، خصوصا مع وجود داعش والتدخلات التركية والإيرانية بالشؤون العراقية سياسيا كان أم أمنيا أم اقتصاديا “.
متروك للحكومة
ونوهت الدليمي أن ” البرلمان ترك الأمر للحكومة العراقية متمثلة برئيسها القائد العام للقوات المسلحة، ليكون هو المعني بهذا الملف وله التفويض بجدولة أمر الانسحاب، ولكن بعد استقرار البلد أمنيا وسياسيا واقتصاديا، ولا ننسى أنه إلى اليوم أميركا تفرض عقوبات على العراق بحجة قضايا وأسباب متعددة ، وأزمة الدولار خير دليل على ما نقول بالإضافة إلى أزمة تجميد المصارف، اتهامها بتمويل جهات محظورة في بلدان مجاورة “.
فشل الجلسة
وبدوره قال عضو مجلس النواب حسين مونس للمسرى إن ” عدم حضور مكونات بعينها لجلسة البرلمان التداولية بشان إنهاء وجود القوات الأميركية في العراق، مؤشر على وجود خلافات حول هذا الملف “، مبديا أسفة لعدم اكتمال النصاب في تلك الجلسة، لأنها كانت فرصة لإقرار قانون يُلزم خروج قوات التحالف من البلد ، ولكن عدم اكتمال النصاب بحضور أغلب ممثلي المكون الشيعي وحضور ضئيل لممثلي المكونين الكردي والسني إلى الجلسة التداولية حال دون إقرار القانون “.
مخاوف وتطمينات
واكد مؤنس أن ” موضوع السيادة الوطنية أمر جوهري، وليس قابلا للمناكفات والقناعات السياسية، ولكن هناك اختلافات في كيفية الحفاظ على هذه السيادة ، لذلك ترك الأمر للحكومة وإعطائها المجال لكي تعمل على الملف، وفي نفس الوقت هناك كتل تستقوي بوجود القوات الأميركية بحجة تخوفها من قضايا معينة قد تكون مشروعة نوعا ما أو قد تكون قابلة للنقاش وتحتاج إلى تطمينات”، مشددا على أن السيادة الوطنية والمصالح الكبرى للبلد غير خاضعة للآراء السياسية والفلسفات الخاصة بالمكونات والأحزاب والكتل .
صفو المفاوضات
ومع تواجد حوالي 2500 جندي أميركي في العراق ضمن قوة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في وقت سابق عزم اللجنة العسكرية العراقية المكلّفة بالحوار مع التحالف الدولي، صياغة جدول زمني لانسحاب تدريجي لقوات الأخير، طالما لم يعكر صفوه شيء .