اعترضت لجنة النزاهة النيابية، الاربعاء، على كتابة اللجنة القانونية مسودة قانون استرداد عائدات الفساد، مشيرة الى انه “من المفترض ان لجنة النزاهة هي من تكتب المسودة”.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية النائب علي تركي في تصريح صحفي تابعه “المسرى” ان “لجنة النزاهة طالبت في الجلسة السابقة ان تكون هي التي تتبنى اعداد مشروع قانون استرداد عائدات الفساد بدلا عن اللجنة القانونية التي شرعت باعداد المشروع، او ان يتم التعاون بشكل مشترك بين اللجنتين لاعداد مشروع القانون “.
وأضاف، ان “المرحلة الحالية تشهد استقرار في كافة المستويات، ما تتطلب منا تشريع ثلاثة قوانيين مهمة لاعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية ودعم الحكومة وهي: تشريع قانون من اين لك هذا وقانون استرداد عائدات الفساد وقانون الاغتناء على حساب المال العام “.