المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
أكدت وزارة المالية أن رواتب الموظفين لعام 2024 مؤمنة بشكل كامل وأن إطلاق رواتب موظفي الاقليم للشهر الحالي مرهون بتقديم قوائم الأسماء، مشترطة التوطين لصرفها خلال الأشهر المقبلة، لأنه قرار بات وملزِم من المحكمة الاتحادية العليا .
حسم الجدل
رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني أوضح للمسرى أن “قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، هو قرار ملزم لجميع الأطراف، بالإضافة إلى حسم الجدل فيما يتعلق بتأرجح تمويل رواتب موظفي الإقليم”، مبينا أن ” لجنتهم كانت لديها رؤية بعدم إمكان حل هذا الموضوع إلا باستخراج ملف الرواتب من داخل حصة الإقليم والمتضمنة 12,67% من الموازنة، وسيتم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم شهريا أسوة بأقرانهم في الحكومة الاتحادية وتكون ضمن النفقات الحاكمة التي لا تخضع لأي شرط أو قيد على اعتبار أن الموظف سواء أ كان في الإقليم أم الحكومة الاتحادية هو موظف ومواطن عراقي وضمن الدستور يجب أن يحصل على استحقاقاته “.
قرار لا يتجزأ
وأضاف العطواني أن “هناك بعض المتطلبات، حيث أن قرار المحكمة الاتحادية لا يمكن أن يتجزأ، بمعنى لا يمكن أن نقوم وفق قرار المحكمة بالتمويل الشهري بدون التوجه نحو الجهة الأخرى من القرار، وهو وجوب توطين الرواتب من قبل حكومة الإقليم لكي يحصل على كل استحقاقاته من حقه في استلام الراتب الشهري والترفيعات وغيرها “، مؤكدا ” على حكومة إقليم كردستان تنفيذ قرارات المحكمة إنصافا لموظفيها “.
إجراءات فنية
ومن جهتها أشارت عضو اللجنة القانونية النيابية إيمان عبد الرزاق للمسرى إلى أن ” قرار المحكمة الاتحادية العليا قرار ملزم وواجب التنفيذ ويصب في صالح موظفي إقليم كردستان، ولا نتوقع أن تشكل الإجراءات الفنية عائقا للتنفيذ “، منوهة إلى أن ” موظفي الإقليم كانوا ينتظرون منذ فترة طويلة صدور هذا القرار الذي ينصفهم وينهي معاناتهم في تأخر استلام الرواتب شهريا، علاوة على المظاهرات المستمرة للموظفين والمعلمين في مدن الإقليم وخصوصا في السليمانية، لذلك صدور هذا القرار من المحكمة الاتحادية هو الحصول على أبسط حقوقهم وهو الراتب الشهري “.
معاناة كثيرة
وفي السياق ذاته تحدث عضو مجلس النواب حسن سالم للمسرى قائلا أن ” موظفي الإقليم عانوا كثيرا من مسألة تأخر أو عدم استلام الرواتب ، وقيام التظاهرات للمطالبة بتوطين رواتبهم على الحكومة الاتحادية، وبالتالي قرار المحكمة الاتحادية العليا بتوطين رواتب الموظفين والمتقاعدين في الإقليم هو انتصار للموظفين وقرار جريء ومنصف، وفي الوقت نفسه يخفف الضغط على الإقليم وعن الشعب الكردي في كردستان “، مؤكدا أن ” المحكمة الاتحادية أنصفت بقرارها هذه الشريحة للحصول على مستحقاتها من الرواتب وحقوقها التقاعدية “.
إلزام الحكومتين
وبدورها قالت عضو اللجنة المالية النيابية الدكتورة نرمين معروف للمسرى إن ” المحكمة الاتحادية ألزمت الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي الإقليم شهريا بشرط توطين الرواتب لدى المصارف التابعة للحكومة الاتحادية، ومن جانبها أكدت وزيرة المالية طيف سامي خلال اجتماعها مع اللجنة المالية النيابية أنهم ملتزمون بقرار المحكمة وسيقومون بتوفير الرواتب لموظفي الإقليم لهذا الشهر لحين استكمال متطلبات توطين الرواتب لدى المصارف الاتحادية للشهر القادم”، مبينة أنه ” يجب لشهر آذار القادم أن تكون رواتب الموظفين موطنة في المصارف الاتحادية كشرط أساسي لاستمرار صرف الرواتب، وبالتالي حكومة الإقليم شرعت بهذا الامر، ولكن السؤال هل ستتمكن أن تنجز هذه المهمة خلال شهر ؟ ” .
تحويل مباشر لمرة واحدة
وفي الشأن ذاته أشار عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند للمسرى إلى أنه ” بعد قرار المحكمة الاتحادية سيتم تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان مثل المرات السابقة، بالتحويلات المالية النقدية المباشرة، ولكن للشهر القادم شهر آذار، سيكون هناك توطين للرواتب، وأن توفير رواتب موظفي الإقليم سيكون شهريا بغض النظر عن التزام أو عدم التزام الإقليم بدفع الواردات النفطية أو غير النفطية للحكومة الاتحادية، وسيكون التمويل أكثر من المبالغ السابقة الـ 618 مليار دينار، وأي محافظة أو وحدة إنفاق تقدم بياناتها لوزارة المالية الاتحادية سيتم تمويلها مباشرة، وسيتم اعتمادها كرقم أساس “.
وجوب التوطيين
وألزمت المحكمة الاتحادية العليا حكومتي الإقليم والاتحادية بوجوب توطين رواتب جميع موظفي ومتقاعدي كردستان لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة.