الكاتب..عباس الغالبي
في الوقت الذي تنتشر فيه الاراضي ذات الجنس الزراعي والتي تستخدم للسكن في بغداد والمحافظات يواجه ساكنيها عقبات قانونية واخرى خدمية في ظل انتشار العشوائيات وتفاقم ازمة السكن في العراق وازدياد الحاجة الى الوحدات السكنية مع الزيادة السكانية التي يشهدها العراق سنوياً والتي بلغت بحسب وزارة التخطيط مليون نسمة سنوياً فضلاً عن حالة الانشطار العائلي الامر الذي جعل الاراضي الزراعية ملاذاً للسكان ولاسيما الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل في ظل عجز الحكومات السابقة عن ايجاد الحلول الناجعة لأزمة السكن المتفاقمة وهذا مايجعل هذا الامر يشكل تحدياً حقيقياً للحكومة الحالية التي شرعت بخطوات جادة على مستوى الجهد الخدمي وحتى الستراتيجي ، حيث لابد للحكومة الحالية السعي لايجاد حلول جذرية وممكنة التنفيذ على أرض الواقع للمشاكل القانونية للاراضي ذات الجنس الزراعي وامكانية تحويل جنسها الى سكني وهي ليست بالمشكلة المستعصية حيث يتطلب الامر قراراً من مجلس الوزراء وتشكيل لجنة وزارية عليا من الوزراء المختصين وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء وتحويل جميع انواع الاراضي الزراعية الى سكنية على اقل تقدير لشاغليها الحاليين وايجاد سبل اخرى لامكانية تحويل الزراعية التي لم تستغل حالياً الى سكنية وعلى وفق معايير وشروط ميسرة وليست مستعصية ومعقدة وعدم الاكتفاء بالقرار الحالي الذي اتخذ مؤخراً من قبل مجلس الوزراء لانه بحسب اوساط مجتمعية ومواطنين لايكفي لحل مشكلة الاراضي ذات الجنس الزراعي والمستغلة حاليا للسكن ، الامر الذي يدعونا الى مناشدة مجلس الوزراء بضرورة دراسة الامر هذا بإستفاضة وعمق وصولاً الى حلول جذرية من شأنها المساهمة الحقيقية في حل أزمة السكن المتفاقمة في ظل ارتفاع اسعار الاراضي والعقارات بشكل غير مسبوق الامر الذي يشكل كاهلا على الطبقات المجتمعية الفقيرة ومتوسطة الدخل وهي الطبقات التي تؤكد عليها الحكومة الحالية في جهدها الخدمي وبرنامجها الحكومي في تفاصيله المختلفة ، ولذا نرى ان مشكلة الاراضي الزراعية تحدياً للحكومة لابد من العمل الجاد على الاتيان بحلول تخدم هذه الطبقات المجتمعية المستهدفة في الخدمات فضلا عن المساهمة الحقيقية في تخفيف ازمة السكن اتساقا مع جهد الحكومة المعلن في بناء مجمعات ومدن سكنية تستهدف بشكل أساسي هذه الطبقات وعلى وفق سقوف زمنية.
نقلا عن صحيفة الدستور
