أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، توضيحا بخصوص قضية النائب هادي السلامي، فيما أكد أن جرائم الجنح لاتتطلب رفع الحصانة.
وقال في بيان إن “بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في ما يخص الحكم بالحبس البسيط لأحد أعضاء مجلس النواب، تداولت معلومات غير دقيقة تتعلق بالحصانة النيابية”.
وأضاف أن “المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى يود أن يوضح أن الحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب تقتصر في حال اتهامه بجريمة من نوع الجناية”، مستدركا أن “جرائم الجنح والمخالفات لاتتطلب رفع الحصانة وهذا المبدا سبق وأن قررته المحكمة الاتحادية بقرارها المرقم ٩٠/اتحادية /٢٠١٩ في ٢٨ / ٤ / ٢٠٢١”.