الكاتب..هاشم حسن التميمي
جرى مايسمى ( التحول الديمقراطي) في العراق عام 2003 على عجل وبلوائح امريكية مستنسخة لا تتطابق مع واقع الحال في العراق وأن الاوان لاعادة النظر بالدستور والاوامر البريميرية التي كرست الفساد والمحاصصة.
واول تلك الاوامر (65) و (66) لعام 2004 وتشكلت بموجبهما شبكة الاعلام العراقي التي حولت امرها لقانون ومازالت الهيئة بدون قانون على الرغم من اهمية دورها في تنظبم السمعي والمرئي واعمال شركات الموبايل ورصد ومراقبة المحتوى الاعلامي للفضائيات والاذاعات وتوليها عملية الترخيص.؟ومهمات اخرى لترصين الاعلام وتطوير الاتصالات وتحديثها .
وشهدنا على مدى عقدين من الزمان صراعات مريرة مابين المدير التنفيذي للهيئة ومجلس الامناء ويتكرر ذات الشىء في شبكة الاعلام حيث يستمر الاشتباك والتسقيط بين الطرفين في معارك لاتقل ذروتها عن داحس والغبراء ونتيجتها التاثير على الاداء وخلق محاور ولاء مع وضد وتعرقل مشاريع مهمة للمجتمع وتمرر عقود فاسدة بالتوافق او بالرضوخ لامر الواقع والاستعانة بقوى سياسية لفض الاشتباك مقابل الترويج لسياساتها مما يسقط هيبتهما واستقلالهما ولهذا فان اعادة النظر بهيكليات الهيئة والشبكة وايجاد علاقة تكاملية لمنع التناحر وايقاف هدر المال العام بالايفادات غير المبررة والمرونة مع شركات الاتصالات والاعلانات والايجارات وتقتضي الضرورة المهنية والوطنية ترشيح مستقلين من اصحاب الخبرة والمهنية والسمعة الطيبة والنزاهة والتاريخ النظيف لادارة الهيئة والشبكة بعيدا عن نفوذ الاحزاب كما حدث مؤخرا وتحت شعار لجنة محايدة للاختيار وظهرت النتيجة امناء للشبكة بمحاصصة بامتياز والاوساط الصحفية والثقافية تمني النفس بالاقتراب من اجواء حقيقية لديمقراطية الاعلام وحرية التعبير. ووضع الانسان المناسب في المكان المناسب وايقاف هدر المال العام.
ولعل من عجائب الامور ان هيئة الاعلام والاتصالات بمواردها الضخمة من عقود شركات الموبايل ورسوم التراخيص تشكل ثروة كبير تجعل الهيئة اغنى مؤسسة رسمية بعد وزارة النفط ولكننا ومع اتساع عدد الموظفين لاتمتلك الهيئة بناية خاصة و ما زالت تحشر منتسبيها في بناية صغيرة اضافت اليها كرفانات ولجات لتاجير شقق غير مناسبة بمئات الملايين وتبعثرت الدوائر وكل هذا لايليق بالهيئة ودورها الوطني المفترض في التنظيم والتدريب والتاهيل.
ولعله من المناسب ان نذكر مجلس الوزراء الموقر والسيد السوداني بوجود مشروع عرض منذ عام 2010 لتاسيس مدينة ومجمع اعلامي في مكان واحد وحصلت موافقة الشبكة والهيئة وتوقف المشروع لتضارب المصالح الشخصية ونعيد اليوم لاقتراح نقل الهيئية الى المقر السابق لوزارة الاعلام في الصالحية بعد اخراج مجلس المحافظة واعادة ترميمه ومعالجة التلوث البصري الذي اصابه فهو بطبقاته المتعددة وقاعاته الكبيرة وموقعه المميزيصلح مقرا لهيئة الاعلام والاتصالات ولنشاطاتها المتنوعة وسيكون مجاورا لشبكة الاعلام ومؤسسة السينما والمسرح بقاعاتها ومسارحها وساحات نظامية لوقوف السيارات وقريب من مركز الحكومة والبرلمان ويتجاور من فندق المنصور وهي مؤمنة من النواحي كافة وبهذا نحصل على مجمع اعلامي متكامل لائق ومناسب لسمعة العراق ومهام الهيئة ويوفر لنا المليارات ويضمن الراحة للعاملين والوافدين للتدريب وللزوار العرب والاجانب ….ويتم ذلك بالكمال والتمام حين تنتهي حروب الامناء وهي تذكرنا بحروب رئيس البرلمان ورئيس الوزراء التي اسفرت عن احتلال داعش لثلث العراق….ايها الناس اتقوا الله واشكروه على النعمة التي هبطت عليكم ولم ينالها قبلكم عالم ومفكر في تاريخ العراق….وبانتظار المخلص الشريف والجرىء لتبني و لتنفيذ هذا الاقتراح …ولايصح الا الصحيح.
نقلا عن صحيفة الزمان
