المسرى..
إعداد: كديانو عليكو
في مثل هذا اليوم بتاريخ 16/3/1988، قام النظام البعثي الدكتاتوري البائد بقصف مدينة حلبجة التابعة لمحافظة السليمانية بالاسلحة الكيمياوية، استشهد جراء هذه الجريمة البشعة 5000 شخص بريء، بينهم نساء وشيوخ واطفال.
بدأت جريمة قصف حلبجة بالاسلحة المحرمة دوليا قبل حلول الساعة الحادية عشرة من صباح يوم 16/3/1988 بعدة دقائق، حيث قامت أربع طائرات حربية بنشر الدمار والموت المغلف برائحة التفاح، لكي يستنشقه المواطنون بسرعة لطيب الرائحة، فقامت الطائرات وبأمر من قائد القوات المسلحة العراقية والرئيس الضرورة وبطل القادسية ومغوار العرب المقبور صدام حسين وبتنفيذ مباشر من المجرم علي الكيمياوي بقصف المدينة بالسلاح المميت على الأهالي الأبرياء والمكون من غاز الخردل وغاز السيانيد لزهق أرواح المدنيين بالآلاف وارتكاب أفظع كارثة إنسانية.
ان قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية من قبل النظام البائد، جريمة لم تفرق بين النساء والرجال وبين الشيوخ والأطفال تلك الأرواح الطاهرة التي تساقطت في أبواب بيوتها وأزقة وحارات تلك المدينة الشامخة فشكلوا لوحة إنسانية لا تمحى من الذاكرة تعبر عن مأساة الشعوب عندما يصادر حقها الطبيعي في الحياة الآمنة والكريمة.
ولم تذهب دون عقاب هذه الجريمة التي نفذها ازلام النظام البائد بحق ابناء شعب كوردستان، حيث اعتقل رموز وازلام النظام البائد في العام 2003 بعد سقوط الديكتاتور المقبور وتحرير العراق من الظلم والطغيان على يد قوات التحلف.
وكان هذا الحادث هو أكبر هجوم بالأسلحة الكيماوية في التاريخ موجه ضد منطقة مأهولة بالسكان المدنيين، أسفر عن استشهاد ما بين 3200 و 5000 شخص وإصابة 7000 إلى 10000 آخرين معظمهم من المدنيين، وأظهرت النتائج الأولية من الدراسات الاستقصائية للمنطقة المنكوبة زيادة في معدل الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية في السنوات التي تلت الهجوم.
أعتبر هجوم حلبجة رسميا من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا بأنه إبادة جماعية بحق الشعب الكردي في عهد الدكتاتور صدام حسين. كما أدان البرلمان الكندي الهجوم واعتبره جريمة ضد الإنسانية، وأدين علي حسن المجيد قائد حملة الأنفال بتهمة إصدار الأوامر بالهجوم، وأعدم في وقت لاحق في عام 2010.
وكانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان وهي منظمة أمريكية غير حكومية قد ناصرت الادعاءات حول مجزرة مدينة حلبجة والإبادة الجماعية للكرد في شمال العراق، وقد نشرت المنظمة في 11 من مارس 1991 تقريرها عن مدينة حلبجة، وذكرت أن العراق قد استخدم الأسلحة الكيمياوية في أربعين محاولة لشن هجمات على أهداف كردية خلال حملة وصفتها بأنها إبادة جماعية.
ويعد أهم هجوم ذكر في تلك التقارير هو الهجوم بالسلاح الكيمياوي الذي وقع في آذار 1988 والذي ذهب ضحيته وفقا لدراسة أعدتها المنظمة أكثر من 3,200 شخص أو ربما يصل عدد الضحايا إلى 5000 شخص أو حتى إلى 7000 شخص كما يزعم جوست هلترمان كاتب التقرير لصالح منظمة مراقبة حقوق الإنسان الخاص بحلبجة والذي نشرته المنظمة في 11 آذار عام 1991.
وبمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لقصف مدينة حلبجة بالاسلحة الكيمياوية من قبل نظام صدام حسين، اعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الموافقة على مشروع استحداث محافظة حلبجة وتحويله الى مجلس النواب للتصويت عليه، الا ان المشروع عطل اقراره بسبب غياب التوافق بين الطراف السياسية.
وبشان ذلك، وخلال مؤتمر صحفي حضره مراسل المسرى، قال النائب في مجلس النواب العراقي خالد حسن السامرائي للمسرى: انه “تمت قراءة القانون قراءة اولى وقراءة ثانية وتم رفع ذلك الى رئاسة البرلمان لغرض التصويت وانهم اكدوا في كتاب رسمي لمرة ثانية على اعادة ادراج القانون للتصويت عليه”.
واشار الى انهم “مع اي امر يخدم مصلحة الشهداء في كل المحافظات العراقية وليس في محافظة حلبجة فقط”.
وبشان تحويل حلبحة الى محافظة، اكد النائب جواد اليساري، النائب الاول لرئيس لجنة الاقاليم النيابية للمسرى، ان “تعديل قانون لحلبجة وهو جاهز من حيث موافقة حكومة اقليم كردستان ووجود معالم لها وكثافة سكانية حسب معايير وزارة التخطيط، مهيئة لان تكون محافظة، مضيفا ان نواب غالبية الكتل السياسية في البرلمان العراقي مع استحداث حلبجة كمحافظة”.
بيانات استذكار قصف حلبجة بالاسلحة الكيمياوية:
رئاسة اقليم كردستان:
في هذه الذكرى، نشدد على وجوب تعويض حلبجة واهاليها وكل ضحايا الإبادة العرقية والأنفال وسائر جرائم النظام السابق في إقليم كوردستان ومن كل النواحي، وتقديم أفضل الخدمات لهم في المجالات كافة. لذلك ينبغي أن تنفذ الحكومة العراقية كل واجباتها ومسؤولياتها وتحقق العدالة للضحايا. أما على الصعيد العالمي، فيجب العمل على عدم السماح أبداً بتكرار جرائم وإبادة جماعية كتلك في أي مكان.
رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني:
لا شك في أن جريمة قصف حلبجة وغيرها من الجرائم التي اقترفها النظام السابق ضد شعب كردستان، كانت تهدف أساساً إلى إبادة شعبنا ومحو هويته، وهو ما يقتضي منّا ألّا ننسى هذه الجرائم، بل علينا أن نحولها إلى حافز يدفعنا للذود عن حقوقنا القومية والوطنية، وصون كيان إقليم كوردستان. وما يدعو إلى الأسف والاستياء الشديدين هو استمرار الحكومات العراقية المتعاقبة في تجاهل واجبها المتمثل بتعويض ذوي وعوائل شهداء حلبجة وضحايا حملات الأنفال والجرائم الأخرى، تعويضاً عادلاً ومنصفاً، على الرغم من كونه حقاً مشروعاً ودستورياً لشعب كوردستان، إلى درجة أنهم، وإلى الآن، غير مستعدين لإتمام الإجراءات المتعلقة بتحويل حلبجة إلى محافظة.
نائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني:
على العالم أن ينحني اليوم لحلبجة، فالمدينة وبشهادة العالم بأسره ليست أيقونة للتضحية والشهداء فحسب، بل هي مدينة حية ترنو إلى غد مشرق وزاهر، فيما ولّى أبشع سفاحي الكرد إلى مزبلة التاريخ.
الاتحاد الوطني الكردستاني:
ان اهالي محافظة حلبجة المبادة جماعيا والارض المحروقة لعاصمة شهرزور، اصبحوا بعد هذه الكارثة، عنوانا لمظلومية شعب كردستان وقضيته المشروعة في سائر انحاء العالم. حلبجة اليوم تحتاج الى المزيد من الازدهار والانماء وبيئة نظيفة وصحية للحياة، يأمل اهالي حلبجة بعد جعلها محافظة جميلة للاقليم، اكمال الاجراءات القانونية والادارية لجعلها المحافظة ١٩ على مستوى العراق، وأن ينجز مجلس النواب هذه المهمة والمفخرة الوطنية والانسانية سريعا.
مؤسسة الرئيس جلال طالباني:
ندعو الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ خطوات عملية للاعتراف بمجزرة حلبجة هذه كإبادة جماعية على المستوى الدولي وأخذها على محمل الجد.
على الرغم من أن بعض الاطراف في البرلمان العراقي خلقت العديد من العراقيل اثناء الاعتراف بحلبجة كمحافظة، إلا أننا نصر من ناحية أخرى على شرعية محافظة حلبجة كرمز للتضحية والاستشهاد على ايدي ديكتاتورية البعث، على الرغم من ان الاقرار بحلبجة كمحافظة سيشفي بعض جراح أهل حلبجة ويخفف حزنهم.
رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم:
