المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
لا تزال جدلية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر آذار مستمرة بين وزارتي مالية الإقليم والاتحادية، وفي المقابل المحكمة الاتحادية ألزمت حكومتي بغداد وأربيل بتنفيذ قراراتها كونها قرارات باتة وملزمة .
إبداء الرغبة والاستعداد
عضو مجلس النواب معين الكاظمي أوضح للمسرى أن “وزارة المالية أبدت استعدادها لتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان، وتهيئته لشهر آذار، ولكن يبدو ان الفترة المتبقية هذه لا تكون كافية لإجراء التوطين لأكثر من 670 ألف موظف في إقليم كردستان، ويضاف لهم أعداد المتقاعدين وعوائل الشهداء وغيرهم”، لافتا إلى أن ” المطلوب من وزارة المالية حاليا أن تقوم بتشكيل فرق عمل متخصصة متعددة تعمل بجد من أجل إجراء هذا التوطين، وبالتالي ربط رواتب موظفي الإقليم بالحكومة الاتحادية “.
واضاف الكاظمي أن ” عملية توطين رواتب موظفي الإقليم على الحكومة الاتحادية لها أثر كبير مستقبلا في استقرار وضع الموظفين والمحافظة على العراق من التفكك مستقبلا “.
المزيد من الوقت
ومن جانبة أشار عضو مجلس النواب محمد عنوز للمسرى إلى أن ” هناك اتفاقا واضحا بين الحكومتين بخصوص توطين رواتب موظفي إقليم كردستان على الحكومة الاتحادية، وخصوصا بعد قرار المحكمة الاتحادية، بوجوب عملية التوطين، وهو ما ركزت عليه وزارة المالية في عملها للشهر القادم “، مبينا أن “عملية التوطين بدأت، ولكن على الجميع أن يعلم أن الانتهاء من التوطين يحتاج إلى وقت، ولا ينتهي في نهاية شهرآذار، وبالتالي لا تحتاج إلى مواعيد قسرية ، فبدون شك سنتهي نصف العملية في هذا الشهر والنصف الآخر سنتهي إكماله في الشهر اللاحق “.
عودة الأمور إلى نصابها
وبدوره قال المحلل السياسي صباح العكيلي للمسرى إن ” قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الإقليم على الحكومة الاتحادية هو قرار منصف، وأرجع الأمور إلى نصابها ، وبالتالي أصبح الموظف في الإقليم متساويا مع الموظف في أي محافظة من محافظات العراق، وهو ماكفله الدستور والقانون بعينه “، مشيرا إلى أن ” هناك تنصلا من جانب حكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بمسألة توطين رواتب موظفيه، وهو بحد ذاته يخلق أزمة في البلد، لأن قرار المحكمة العليا قرار بات وملزم ويجب تطبيقه أي توطين رواتب الموظفين لدى الحكومة الاتحادية، وبالتالي يكون الموظف بمعزل عن الخلافات السياسية ما بين المركز والإقليم “.
إلزام الحكومتين
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في جلسة يوم الـ21 من شباط الماضي ، إلزام حكومتي بغداد وأربيل بتوطين رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز والإقليم في المصارف الاتحادية مع إلزام مجلس وزراء الإقليم تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية .