الكاتب ..عباس الغالبي
تشهد الاسواق المحلية حالياً وخلال شهر رمضان المبارك ارتفاعاً ملحوظاً ، يعده البعض طبيعياً مع حلول الشهر الفضيل سنوياً ، ولا اعرف مامسوغات هذا الاعتقاد لهؤلاء في وقت ان الجوانب الدينية والاعتبارية والاخلاقية تستدعي ان يتراحم الناس فيما بينهم انسجاماً مع دعوات التكافل الاجتماعي في شهر رمضان المبارك ، وبغض النظر عن هذه الاعتبارات وتلك ، نقول إن الفوضى التي تشهدها الاسواق المحلية ولاسيما في اسعار المواد الغذائية ولاسيما التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالحياة التفصيلية اليومية للناس هي في ارتفاع مستمر من قبل طبقة التجار والمستوردين تحت حجج وذرائع واهية لعل في مقدمتها ارتفاع سعر صرف الدولار وارتباط الاستيرادات بمنطقة الدولار في وقت كانت هناك دعوات للاستيراد بعملات من غير الدولار ، إلا ان الامر ظل مشوباً بالحذر والتوجس ونقولها بلا تحفظ من غير علاجات ناجعة من قبل الحكومة والبنك المركزي العراقي وحتى مجلس النواب لجدلية الدولار وهيمنة السعر الموازي للدولار في الاسواق على حساب السعر الرسمي الذي حددته الحكومة ومعها البنك المركزي لسعر صرف الدولار والبالغ 1300 دينار للدولار الواحد ، وحتى المنافذ التي حددت للمسافرين لم تجدي نفعاً إزاء السعر الموازي الذي أصبح في بون شاسع مع السعر الرسمي الامر الذي جعل المستوردين والتجار يتذرعون بهذه الحجة وهم في اصل الموضوع لايقبلون بهامش ربح اعتيادي بل ان النزعة السائدة هي السعي لتحقيق هامش ربح عال واستغلال الازمات التي تحصل لتحقيق هذه الغاية من دون وازع اخلاقي او مهني او ديني بل بالعكس يستغلون الطلب العالي على المواد الغذائية والذي عادة يكون في شهر رمضان لرفع الاسعار وبشكل لافت للنظر ، حيث نحن ونقولها بضرس قاطع أننا في ازمة مهنية واخلاقية غير مسبوقة ، حيث ان الذي يعنينا الان هي إجراءات الحكومة حيال قضية ارتفاع الاسعار في وقت تصدعت رؤوسنا من تصريحات وزارة التجارة عن اجراءاتها لمحاولة دعم الاسواق المحلية بضخها لبعض المواد الغذائية عبر منافذ تعد نقطة في بحر ظناً منها انها مساهمة لخفض الاسعار ولااعرف هل هذا الامر هو إيهام للناس ام انها مجرد تصريحات اعلامية فارغة حالها حال تصريحات وزارة الكهرباء في كل موسم ذروة للطلب على الكهرباء حيث ان هاتين المشكلتين لم تجد لهما الحكومة ( على الرغم من جديتها ونشاطها وحماستها في حملتها الخدمية الحالية ) ، ولا وزارتا التجارة والكهرباء أية حلول ناجعة بل ماتراه وتسمعه الناس مجرد تصريحات اعلامية لاتغني ولاتسمن من جوع ظناً منهم ان الامر هو مجرد استعراض اعلامي فقط ، ولذا يتطلب الامر ومادمنا نتحدث عن ارتفاع الاسعار في الشهر الفضيل ان تسعى للاتيان بعلاجات سريعة وناجعة لمراقبة الاسواق المحلية او دعمها بشكل جدي لا الاكتفاء بالتصريحات الاعلامية ، فهذا الامر يعد غاية في الاهمية لايقل شأناً عن الحملة الخدمية الحالية ولاسيما للشرائح المجتمعية الفقيرة وهو في الوقت ذاته احد اهم متطلبات البرنامج الحكومي التي تسعى حكومة السوداني للتأكيد بين الفينة والاخرى انها نفذت كذا وكذا منه حيث لابد من اعطاء توفير ودعم اسعار المواد الغذائية ذات المساس المباشر بحياة الناس اهمية كبرى توفيراً لادنى مستلزمات العيش الكريم ورفع المعاناة عن كاهل الفرد العراقي وأؤكد لاسيما ممن هم دون مستوى خط الفقر وممن هم بمستواه ومااكثرهم في المجتمع العراقي ولابد من اجراءات حكومية حازمة ورادعة للذين يسعون الى استغلال الازمات لتحقيق هامش الربح العالي على حساب الناس.
نقلا عن الدستور
