المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
يرى الخبراء والمتابعون للشان الداخلي في العراق أن النزاعات العشائرية في البلد تزداد وتتوسع تزامنا مع ضعف الدولة وأجهزتها الامنية وتراخيها في تطبيق القوانين، وكذلك يدعو البعض إلى تشريع قوانين صارمة تحد من هذه الظاهرة وتوقف نزيف الدماء التي تسيل في مدننا وبين عشائرنا بين فترة وأخرى بسبب العنف المسلح الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا .
سيناريو يتكرر
عضو مجلس النواب سروه محمد أوضحت للمسرى أن ” تكرار سيناريو النزاعات العشائرية في بين فترة وأخرى في بعض المحافظات العراقية، تعطي صورة غير حضارية للبلد، وتؤدي إلى القتل وإراقة الدماء بين العشائر والقبائل المختلفة في البلد، حول القضايا التي هي محل خلاف بينهم أو مواضيع آنية”، مبينة أن” القضاء على هذه الظاهرة ومنعها تحتاج إلى حلول جذرية وقانونية صارمة تحد من حصول هذه النزاعات بهكذا شكل، إلى جانب دور الحكومة متمثلة بوزارة الداخلية وأجهزتها الامنية للسيطرة على الخلافات قبل توسعها وانتشارها “، مؤكدة وجوب استضافة وزير الداخلية في البرلمان والاجهزة الأمنية المعنية بهذا الملف للاستفسار والوصول إلى تعديل قانون أو تشريع جديد يضبط نهائيا هذه المشكلة حفاظا على شبابنا وهيبة عشائرنا العراقية “.
ضبط السلوك
ومن جانبه أشار المحلل السياسي صلاح بوشي للمسرى إلى أن ” في البداية نحتاج إلى آليات ضبط السلوك الاجتماعي، لأن التصرفات والامور التي حدثت في المجتمع العراقي خلال العقود الماضية أدت إلى حالة من عدم تنفيذ القوانين وسريان مفعولها، وبالتالي تراكم كم كبير من المشاكل الاجتماعية والعشائرية التي طغت على المشهد العام”، مبينا أن ” البلد فيه تشريعات وقوانين تمكنها من الحد من هذه الظاهرة غير الحضارية، ولكن الاختلاف في آلية تطبيق تلك القوانين والتشريعات ساهم بزيادة مساحات التمرد في هذا الأمر”.
وأضاف أنه ” بالإضافة إلى التشريعات والقوانين، المجتمع يحتاج إلى برامج ثقافية وتوعية متنوعة تستطيع أن توازن بين العادات والتقاليد العشائرية وتطبيق القانون بإتجاه بناء دولة القانون “.
أبعاد أخرى
وبدوره قال الدكتور عباس الجبوري رئيس مؤسسة الرفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية للمسرى ” موضوع الخلافات والنزاعات العشائرية أخذت أبعادا أخرى، نرى اليوم الفصول والدكات العشائرية وغيرها، لا تمت بأي صلة للعشائر الأصيلة المحترمة، وبخلاف هذه العشائر الأصيلة نرى من هم اليوم وضعوا ونصّبوا أنفسهم في مرتبة الشيوخ ويطلبوا مطالب خيالية وغير معقولة يزيدون الامر سوء ويسيئوا إلى سمعة وهيبة العشائر، وإلا هل من المعقول أن يطلبوا فصلا بمليار أو مليارين دينار ؟ وهو أمر غير منطقي بالمرة “.
القانون العشائري
وأضاف ” لدينا شيء أسمه الدية ، وكذلك لدينا قانون عشائري أو ما يعرف بالسنن العشائرية، وهي مجموعة ضوابط تنظم العلاقة والتعامل بين العشائر أثناء الخلافات أو المشاكل بينها ( الفصول)، ولكن اليوم نشهد خروجا عن هذه الضوابط كلها، ما يعني أن هناك ضعفا في القوانين ( كلما ضعفت القوانين والدولة إزداد طغيان العشائر تتصرف وأنها هي الدولة ).
دور العشائر
وتشدد الحكومة في كل مناسبة على الدور المهم للعشائر في إسناد الدولة والقانون وتعزيز الأمن المجتمعي، وانه لا يمكن الحديث عن خدمات وتنمية بدون المحافظة على الأمن والاستقرار، وبخلافه ستستخدم الدولة القوة في الحفاظ على النظام العام ومكافحة النزاعات العشائرية، لأنها باتت تشكل ظاهرة تهدد النسيج الاجتماعي وتكدر صفو الأمن في البلد .