تغطية: ماجد الشبكي – نينوى
إعداد: كديانو عليكو
بعد اعلان محافظ نينوى عبد القادر الدخيل قبل أيام عن توقيع عقد مع شركة إيطالية لتتولى توسعة حدود مدينة الموصل لـ 7 كيلومترات، اعرب اهالي سهل نينوى ومسؤولون من مختلف المكونات عن رفضهم توسعة المدينة باتجاه مناطقهم، معتبرين ذلك تغييرا ديمغرافيا ومخالفا للدستور العراقي، مطالبين في نفس الوقت الحكومة الاتحادية بوقف مثل هذه التجاوزات على سهل نينوى.
يقول رئيس كتلة الاتحاد الوطني في مجلس محافظة نينوى محمد الكاكيي للمسرى: انه “من مبدأ ان كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني هي كتلة منبعثة من الشارع ومن المواطنين وحرصا منها على اهالي سهل نينوى، فانها ترفض رفضا قاطعا تحديث وتوسيع التصميم الاساسي لمدينة الموصل باتجاه سهل نينوى، لما لهذه المنطقة من خصوصية باعتبارها منطقة الاقليات، لذلك فان اي تغيير ديمغرافي في هذه المنطقة ينعكس على اداء الادارة المحلية في محافظة نينوى”.
واضاف، ان “مجلس محافظة نينوى اليوم وكتلة الاتحاد الوطني الكردستاني يرفضان هذا الاجراء ويضم اعضاء الكتلة صوتهم الى صوت بقية اعضاء المجلس المتحالفين مع الكتلة، مشيرا الى انهم سيجمعون التواقيع لايقاف زحف هذا الاجراء بتوسيع المحافظة نحو سهل نينوى”.
واوضح، ان “لديهم عدة ملاحظات حول قرار التوسيع، منها التخوف الامني، بسبب تعدد القوات الامنية في المنطقة وكونها منطقة متنازع عليها والخشية من الاستيلاء على الاراضي الزراعية لاهالي المنطقة، كون الاجراء يستهدف 7 الاف دونم او اكثر من اراضي هذه المنطقة واضافتها وضمها الى بلدية الموصل وبالتالي حرمان هذه المناطق من الاراضي”.
من جهته شدد العضو السابق لمجلس ناحية بعشيقة حسين زينل للمسرى على ان “قرار توسعة حدود بلدية الموصل لمسافة 7 كيلومترات بالاتجاهات الاربعة ينصدم مع تفسير المحكمة الاتحادية المادة (23)/ ثالثا والتي تحظر التغيير الديمغرافي وكذلك مع قرار المحكمة الاتحادية (65) لسنة 2013، متاملا من الحكومة المحلية في نينوى مراعاة خصوصية الاقليات في الجهة الشرقية من محافظة نينوى ودراسة موضوع التوسعة بشكل مستفيض، بحيث لا يؤثر على السلم المجتمعي واللحمة الوطنية، باعتبار ان هذه الاقليات تتمتع بخصوصية معينة”.
ورأى زينل، ان “الحكومة المحلية اتخذت هذا القرار (توسعة الموصل) بدون الرجوع الى الاقليات ومشاركتها في مسالة التوسعة وابداء رأيها، مضيفا انه لو كانت هناك مشاركة من قبل الاقليات في صناعة هذا القرار لكان الامر ربما مختلفا”.
واكد، ان “موضوع التوسعة مهم، خاصة من خلال تصريحات بعض الاداريين، بان التوسعة ربما تكون لسبعة كيلومترات او اقل او اكثر من ذلك حسب المتطلبات على ارض الواقع”.
اما محمد يونس وهو من وجهاء سهل نينوى، يقول للمسرى: ان “اهالي سهل نينوى لا يقبلون نهائيا بقرار توسعة نينوى، مضيفا ان هناك اساليب اخرى يمكن اتخاذها من قبل الاهالي لمنع عملية التوسعة، فيما اذا اصرت المحافظة ومجلسها على تنفيذ قرار التوسعة”.
واكد، ان “توسعة المدينة يقضي على خصوصية المكونات وخصوصية المنطقة، مشيرا الى ان كافة مكونات سهل نينوى لا تقبل عملية التوسعة من (الشبك والمسيحيين والايزيديين والكاكائيين والتركمان)، مؤكدا ان الجميع رافضين عملية التوسعة على سهل نينوى”.
ويعد التصميم الاساسي لمدينة الموصل مستنفذ منذ عام 2000 بعد أن نفذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، إلا أنه واجه مشاكل وتجاذبات سياسية على مدى أكثر من عقدين من الزمن، بسبب معارضة تنفيذه من قبل بعض السياسيين في مناطق سهل نينوى، بداعٍ ان المشروع سيسهم في تغيير ديموغرافي في مناطقهم.