المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
تعتبر المحكمة الاتحادية العليا في العراق أعلى سلطة قضائية في البلد، والقرارات الصادرة عنها باتة وملزمة التنفيذ من كل الأطراف، وغير قابلة للطعن وإعادة النظر، لأنها الأساس في استقرار النظام السياسي مع باقي السلطات والتشكيلات التي تنتظم في تكوين بناء الدولة العراقية في عراق ما بعد 2003 .
جدلية قائمة
الخبير في الشأن السياسي يحيى الملاح أوضح للمسرى أن “هناك جدلية قائمة بين طرفين متخاصمين في المحاكم، ودون شك قرار المحكمة سيكون في صالح أحد الطرفين، وعليه الطرف المتضرر من قرار المحكمة يقوم بالهجوم على المحكمة ورفض قراراتها الصادرة، لذلك هو أمر بديهي “، مبينا أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق باتة وملزمة، ولا تلجأ القوى والأطراف السياسية إليها، إلا في حالة العجز عن حل لموضوع ما محل خلاف”، مؤكدا ان الأطراف السياسية لو تمكنت من حل تلك الإشكالات فيما بينها، لما توجهت إلى المحكمة الاتحادية لفضها وحلها “.
وأضاف أن ” وجود المحكمة الاتحادية العليا وقراراتها ضرورية جدا، لذلك يجب الالتزام بها والإنصياع لها خدمة للصالح العام والبلد “.
عالية القرارات
ومن جانبه أشار المحلل السياسي صلاح بوشي للمسرى إلى أن ” صلاحية المحكمة الاتحادية العليا هي صلاحيات دستورية عالية القرارات، بمعنى لا يمكن الطعن بها ولا إعادة النظر ويجب تنفيذها لأنها باتة وملزمة”، مبينا أن ” كل من يحاول أن ينتقد قرارات المحكمة الاتحادية العليا، يعتبر خاسرا سياسيا، لأن المحكمة تعتبر المعيار الوحيد لضبط العمل السياسي والمحافظة على العمل المؤسساتي، معتمدة على دستوريتها في ديمومة قراراتها وتوضيحاتها “.
العمل المؤسساتي
وبدوره قال الباحث في الشأن الأمني والسياسي حسين الجنابي للمسرى إن “المؤسسة القضائية هي من تعطي الشرعية للحكومة في العمل المؤسساتي، وحتى على البرلمان على اعتبار أن هناك دستور، بمعنى أن الراعي الرسمي لكل هذه الأمور التشريعية والتنفيذية هي المؤسسة القضائية”، موضحا أن ” المحكمة الاتحادية عندما تصدر قراراتها في موضوع ما، الطرف الأخر المتضرر من القرار يذهب باتجاه التشكيك أو الطعن بالقرار بحجج مختلفة، متناسين أن الطعن بالمؤسسة القضائية يعني الطعن بكل العملية السياسية والدستورية، وبالتالي هو ضرر حتى على المتضرر الذي انتقد قرار المحكمة، لأنه بعد المحكمة ليست هناك جهة قضائية أخرى يلجأ إليه المتضرر، لذلك لا يجوز إطلاقا تسقيط المؤسسة القضائية لانه بالنتيجة يصب بالضرر على كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية “.
الحياة السياسية
وللسلطة القضائية دور فعال وحساس في الحياة السياسية والدستورية والادارية في كل دولة من الدول، وفي العراق وظيفة المحكمة الاتحادية تشمل الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية وغيرها.