ابدى العديد من نواب البرلمان العراقي موقف البرلمان من توطين رواتب موظفي كردستان، وهل سيتم ارسال رواتب آذار في حال لم تكتمل عملية توطين الرواتب في المصارف الحكومية.
يقول النائب في مجلس النواب معين الكاظمي للمسرى: ان “قرار المحكمة الاتحادية في مصلحة اقليم كردستان ولصالح الموظفين والمتقاعدين، لذلك قابل اهالي كردستان القرار بالترحيب الكبير، لكن حكومة الاقليم متلكئة بعملية توطين الرواتب داخل المصارف الحكومية الاتحادية وتصر على التوطين في مصارف اهلية في كردستان، مضيفا ان هذا مخالف لقرار المحكومة الاتحادية، لذلك سيتأخر موضوع صرف الرواتب، الا ان الحكومة ستستمر بدفع استحقاقات الاقليم كحصة من تمويلها لعام 2024”.
من جانبها، اوضحت النائبة في مجلس النواب نرمين معروف من خلال المسرى انه “بعد قرار المحكمة الاتحادية بالزام حكومتي اقليم كردستان والحكومة الاتحادية بضمان انسيابية ارسال رواتب الموظفين والمتقاعدين وحتى مستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية، لم يعد هناك خطر على تسلم الرواتب في اقليم كردستان، مضيفة ان ما هو متبقٍ مجرد خلافات حول الية توطين رواتب الموظفين استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية، حيث اشار القرار الى ان التوطين يكون في مصارف الحكومة الاتحادية وهما مصرفي الرافدين والرشيد في الاقليم، اضافة الى المصرف العراقي للتجارة”.
واشارت الى ان “وجهة نظر الاقليم هي انه بامكان اي مصرف مجاز ومرخص من البنك المركزي، القيام بعملية التوطين، وهي في الغالب مصارف اهلية لها فروع في اقليم كردستان”.
واوضحت معروف، انه “بخلاف هذه النقطة كانت هناك خلافات بين حكومتي الاقليم والاتحادية حول قوائم القوات والاجهزة الامنية، خاصة قوات البيشمركة، وانه حسب توجهات وزارة المالية الاتحادية، يجب الالتزام بضرورة ارسال بيانات ومعلومات الموظفين والاجهزة الامنية على غرار الاجهزة المدنية، لكن اعترضت حكومة اقليم كردستان على ارسال هذه البيانات وتم التوصل مؤخرا الى اعتماد الرقم الوظيفي لقوات الاجهزة الامنية بديلا عن التفاصيل الاخرى بشان الموظفين المدنيين”.
واكدت، انه “قريبا ستتم المصادقة على البيانات الخاصة بالاجهزة الامنية ودفع المبالغ المطلوبة لدفع رواتبها التي كانت سببا في امتناع حكومة الاقليم او وزارة المالية بتوزيع رواتب شهر شباط الماضي، مبينة انه خلال الايام القليلة القادمة سيتم حسم هذا الملف وتوزيع رواتب الموظفين لشهر شباط لتبدأ المطالبة بارسال رواتب الشهر الثالث مثلما تمت المباشرة بتوزيعها في الحكومة الاتحادية”.
واشارت الى انه “حسب توضيحات المحكمة الاتحادية، فان مسالة توطين الرواتب قد تستغرق شهرا او اكثر وحتى لا يشكل ذلك عائقا امام تسلم الموظفين لرواتبهم، فانه بالامكان دفع الرواتب بشكل نقدي شهريا لحين استكمال عملية توطين الرواتب”.
أما النائب في مجلس النواب جمال كوجر، اكد للمسرى، ان “قرار المحكمة الاتحادية واضح جدا وهو انه لا يجوز تأخير ارسال الرواتب، وبالتالي على الحكومة الاتحادية ارسال الرواتب بدون تاخير”.
وبين، انه “ما يحصل في الاقليم ايضا، يبنبغي ايجاد حل لذلك، بحيث يتم توزيع الرواتب باسرع وقت ممكن، لان قرار المحكمة الاتحادية واضح وبات وملزم”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في وقت سابق إلزام توطين رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في بغداد والاقليم في المصارف الاتحادية، وإلزام مجلس وزراء الإقليم بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.