المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب، من كتل وكيانات مختلفة تأييدهم ودعهم لإجراء انتخابات برلمان كردستان المقرر إجراؤها في الـ10 من حزيران القادم، مؤكدين أن البرلمان العراقي يشدد على ضرورة إجرائها في موعدها وعدم محاولة تأجيلها بحجج واهية لا تخدم مصلحة شعب كردستان وفي نفس الوقت تخالف ما جاء في بنود الدستور العراقي .
احترام القرارات
عضو مجلس النواب ابتسام الهلالي أوضحت للمسرى أننا ” كنواب نحترم قرارات المحكمة الاتحادية، وما صدر حول إجراء انتخابات برلمان كردستان وتأخير إجرائها لفترة طويلة، لذلك لا بد من إجراء الانتخابات واحترام العملية الديمقراطية الذي بني العراق الجديد عليها وفقا للدستور “، مبينة أن ” المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ماضية بتحضيراتها واستعداداتها وتخصيص الميزانية لها لإجراء هذه الانتخابات في الموعد المحدد لها في الـ10 من حزيران القادم”، مؤكدة ان مجلس النواب والحكومة داعمتان لإجراء انتخابات برلمان كردستان لأنه بند من البنود المثبتة في الدستور العراقي “.
بند دستوري
ومن جانبه أشار عضو مجلس النواب عامر الفايز للمسرى إلى أن ” انتخابات برلمان إقليم كردستان هو استحقاق دستوري وقانوني ويجب إجراؤها في الموعد الذي حُدد لها، لكي لا يحدث فراغ سياسي أكثر، كونها تأخرت كثيرا”، لافتا إلى أن ” المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ماضية حاليا بالتحضير لإجراء هذه الانتخابات، وبالمقابل أغلب الأحزاب والكيانات السياسية في الإقليم أبدت ترحيبها واستعداها لخوض هذه التجربة في موعدها في الـ10 من حزيران قادم “.
تجربة ديمقراطية
وبدورها قالت عضو مجلس النواب مديحة الموسوي للمسرى إن ” المواطن العراقي من شماله إلى جنوبه يؤيد التجربة الديمقراطية إينما كانت في البلد، واليوم إقليم كردستان يتحضر لأنتخاب برلمانه، ونحن كنواب وسياسيين ندعم هذه الانتخابات، كونها انتخابات تكميلية لانتخابات مجلس النواب وفق ما هو مثبت في الدستور العراقي”، مشيرة إلى ان “الانتخابات القادمة استحقاق لشعب كردستان،”، منوهة إلى ان “تأجيليها بحجج واهية ليس في مصلحة شعب كردستان وهو أمر غير مجدٍ وغير صحيح “.
قرارات الاتحادية
وبعد قرار المحكمة الاتحادية الاخير بأن يكون عدد مقاعد برلمان كردستان 100 مقعد وإلغاء كوتا الأقليات والمكونات ( 11 مقعدا) وتقسيم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية، وأن تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بالتحضير وإجراء هذه العملية بدلا من مفوضية الإقليم لإنتهاء صلاحيتها، صدر إلى العلن أصوات من أحزاب وكيانات سياسية بالضد من قرار المحكمة، معلنين عدم المشاركة فيها .