اجرى موقع (المسرى) استطلاعا حول استقرار الاوضاع السياسية والخدمية في مدينة الموصل، خاصة بعد انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة وتشكيل الحكومة المحلية والبدء بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية ضمن خطة الحكومة في المدينة للنهوض بواقع المدينة الخدمي.
يقول رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس محافظة نينوى الحقوقي محمد الكاكائي للمسرى: ان “محافظة نينوى اختارت المناصب السيادية، سواء المحافظ ونائبيه ورئيس مجلس المحافظة، بالاضافة الى تشكيل اللجان الاساسية في المجلس، تم توزيعها حسب الاوزان الانتخابية للكتل السياسية الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات، مضيفا انه في المرحلة القادمة سيتم العمل على اختيار المدراء العامين ومسؤولي الاقضية والنواحي”.
واشار الى ان “الوضع السياسي في محافظة نينوى اليوم جيد جدا وبمستوى عال”.
من جانبه اكد مسؤول اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني في الموصل غياث سورجي للمسرى، ان “تشكيل مجلس محافظة نينوى وادارة نينوى تم بدون اي مشاكل او تناحر بين القوى السياسية ويعود الفضل الى القوى السياسية داخل محافظة نينوى، مضيفا ان جميع الكتل السياسية والتحالفات والاحزاب السياسية التي نالت مقاعد في مجلس محافظة نينوى مشارِكة في حكومة نينوى المحلية، كل بحسب الاستحقاق الانتخابي”.
وبين سورجي، ان “مجلس محافظة نينوى باشر بمهامه بما يخدم اهالي المحافظة عقب تشكيل الادارة ومجلس المحافظة، داعيا الجميع الى تحمل مسؤولياتهم وخدمة المواطنين، لان محافظة نينوى من المحافظات المنكوبة بعد سيطرة داعش عليها والحاق اضرار كبيرة في البنية التحتية للمدينة، فضلا عن وجود الاف الاهالي من المحافظة خارج المحافظة في المخيمات والمدن والمحافظات العراقية الاخرى، خاصة في اقليم كردستان”.
عضو مجلس النواب عن كوتا الشبك وعد القدو من جانبه قال خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل (المسرى): ان “هناك مشاريع سوف يتم اقرارها، غالبيتها تتعلق باكساء الطرق ومد مشاريع المياه الصالحة للشرب للمواطنين وايصال شبكات الكهرباء، فضلا عن بناء المدارس في القرى التي تفتقر الى المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية وكذلك المراكز الصحية لمجموعة من القرى”.
واوضح القدو، ان “هناك صندوق اعمار سهل نينوى وسنجار، له صفة معنوية مستقلة مرتبط بمكتب رئيس الوزراء مباشرة وسيعمل الصندوق على اعمار المناطق المنكوبة والمتضررة وتقديم الخدمات لها من خلال المبالغ المالية المرصودة في الموازنة التي اقرت اعوام 2023 و2024 و2025”.
قرار مجلس الوزراء
هذا وكان مجلس الوزراء الاتحادي قد قرر خلال العام الماضي 2023، مناقلة (43.769.149.000) دينار ضمن موازنة المفوضية المستقلة للانتخابات من برنامج انتخابات مجالس المحافظات إلى حساب انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق، استنادا إلى أحكام المادة 5 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023.
وجاء في القرار: مناقلة مبلغ الفرق البالغ (25.460.851.000) دينار من احتياطي الطوارئ المرصود ضمن موازنة إقليم كردستان، وإضافتها إلى موازنة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2023 إزاء حساب انتخابات برلمان إقليم كردستان.