نظمت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم السبت، مؤتمر المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الوطنية، بحضور العديد من الشخصيات والجهات المعنية ووسائل الإعلام.
وخلال كلمة ألقاها في المؤتمر قال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إن “مشروع البطاقة الوطنية تم إعداد قواعده بمستشارية الأمن الوطني، حيث تمثلت بإعداد دراسة مستفيضة منذ العام 2012 عبر لجان فنية تخصصية، واختيار الأمثل في وضع الخطط التنفيذية وصولاً الى مرحلة توقيع العقد الخاص به في العام 2013 “، مؤكدا أنه ” خلال الفترة من 15 – 7 – 2015 ولغاية اليوم واجهنا تحديات كبيرة أهمها إعادة البنى التحتية في نينوى وبعض من المحافظات التي تسببت بشكل مباشر في تأخير الافتتاح “.
وأضاف أن “مجموع الدوائر العاملة في العراق بلغ 328 دائرة موزعة على جميع المحافظات من دهوك الى البصرة، وتعمل بواقع 43 ألفاً، و412 سجل أحوال مدنية “، مشيراً إلى أن ” هذه الفترة تُعد المرحلة الأولى من حياة المشروع، واليوم أعلن عن تسجيل (36,751,362) مواطناً في منظومة البطاقة الوطنية “.
وبين الشمري أن ” إصدار البيان المتعلق بإيقاف التعامل بالوثائق الورقية المتمثلة بهوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية كمرحلة أولى داخل العراق اعتبارا من يوم الأول من شهر نيسان 2024 “، معلنا البدء بالمرحلة الثانية لمشروع البطاقة الوطنية المتمثلة بتنفيذه في السفارات العراقية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتفعيل المنظومة الوسطية التي سيكون لها الأثر الفعال في التحقق من صحة المعلومات والبيانات، وربطها بين المركز الرئيس للبيانات بوزارة الداخلية وباقي الوزارات، والذي سيحقق منهجية جديدة في سرعة إعطاء المعلومة.