قررت وزارة الداخلية خلال حزيران المقبل فتح محطات ضمن 25 سفارة كمرحلة أولى، لإصدار البطاقات الوطنية الموحدة للجاليات العراقية خارج البلاد.
في الاثناء ، توجه فريق مختص من الوزارة إلى ألمانيا، لتلقي التدريبات الخاصة بإطلاق المرحلة الثانية من المشروع.
وأطلقت الوزارة العام 2015 مشروع البطاقة الموحدة الساعي لتوفير قاعدة بيانات رصينة للمواطنين، فضلا عن إطلاق الجواز الإلكتروني، الهادفة جميعها لإنهاء جميع التعاملات الورقية والتحول إلى نظيرتها الإلكترونية .
وقال مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في الوزارة اللواء نشأت الخفاجي في تصريح صحفي ، إن تطبيق المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الموحدة، يحتاج إلى برامج وأنظمة حسابية متطورة، وهو ما دعا وزارته إلى إرسال وفد إلى ألمانيا للتدرب على تلك الأنظمة واعتمادها بالمحطات التي ستفتتح في السفارات العراقية، فضلا عن تدريبهم على المحطة الوسطية التي ستقدم خدمات مهمة للمواطنين.
وذكر الخفاجي أن تسجيل المواطنين ضمن مشروع البطاقة الموحدة، كان قد شهد زخما خلال المدة الماضية، وهو غير موجود حاليا في غالبية الدوائر، أسوة بمدينة الصدر التي شطرت إلى دائرتين، فضلا عن إنشاء مركز لمنح صور القيود وتيسير المعاملات الإدارية، ما أسهم بتخفيف الزخم فيها.
